قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الدعوات الصادرة عن عدد من وزراء وأعضاء كنيست الاحتلال، لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تندرج ضمن أهداف حكومة اليمين الاستعماري، وتمثّل تطوّرًا بالغ الخطورة وتوجّهًا عدوانيًا.
وأضاف فتوح، في بيان صدر عنه اليوم الخميس، أن هذه التصريحات تشكّل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، ولمبادرة السلام العربية، وتكشف عن تصعيد ممنهج يهدف إلى القضاء على أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأوضح أن هذا التوجّه ليس سوى محاولة مكشوفة لتصعيد الصراع، وتصدير الأزمات السياسية الداخلية التي تواجهها حكومة الاحتلال، من خلال سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الوقائع بالقوة، مؤكدًا أن هذه السياسات لن تنجح في إلغاء الوجود الفلسطيني أو طمس هويته الوطنية.
وأشار إلى أن الشراكات التي تسعى حكومة الاحتلال إلى ترويجها مع أطراف دولية، بهدف تغطية هذه الإجراءات غير القانونية، لا تعفيها من المسؤولية، بل تُفاقم من خطورة الوضع وتدفع نحو انفجار شامل، نتيجة تغييب الحلول السياسية واستبدالها بالعدوان والتوسع، ولن تُضفي عليها أي شرعية قانونية.
ودعا فتوح المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، إلى اتخاذ مواقف واضحة وإجراءات رادعة تجاه هذا التوجه الإسرائيلي الخطير، الذي لا يستهدف فقط الأرض الفلسطينية، بل ينسف أيضًا أي إمكانية لإحياء عملية سياسية.
وشدد على أن شعبنا الفلسطيني سيفشل جميع المشاريع الاستعمارية، والخطط العنصرية والعدوانية، ومحاولات فرض السيادة الاحتلالية على أي جزء من أرضنا الفلسطينية، ولن يسمح بإسقاط حقوقه الوطنية.