عقبت حركة فتح، اليوم الثلاثاء، على طرح مشروع قانون في الكنيست يقيد نشاطها، ونشاط السُلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير في مدينة القدس الشرقية ومحيطها من بلدات ومخيمات.
وأكّدت الحركة في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الثلاثاء، أنّ الوجود العربيّ الفلسطينيّ وجودٌ متجذّرٌ لا يطمسه قانون غير شرعيّ من منظومة الاحتلال الاستعماريّة التي تسعى من خلال مشاريع القوانين التهويديّة، وآخرها مشروع القانون الذي يقيّد نشاط السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة ومنظمة التحرير الفلسطينيّة وحركة فتح في مدينة القدس الشرقية ومحيطها من بلدات ومخيّمات إلى طمس الهويّة العربيّة والفلسطينيّة لمدينة القدس.
وأضافت “فتح” أنّ مشروع القانون الإلغائيّ بمضامينه التهويديّة يأتي ضمن حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مؤكدةً أنها لن تتخلى عن دورها التاريخيّ في الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها الإسلاميّة والمسيحيّة وهويتها العربيّة الفلسطينيّة، باعتبارها العاصمة الأبديّة لدولة فلسطين ذات السيادة، وستظلّ بكوادرها ومناضليها في الخندق الأماميّ لدرء أيّة مشاريع تصفويّة تستهدف وجود شعبنا وحقوقه الوطنيّة المشروعة، وهو نهج الحركة الذي اختطّه القادة المؤسسون.
وتابع البيان: أنّ موقف الحركة الذي يعبّر عنه قائدها العام الرئيس محمود عبّاس، بأنّه لا عاصمة لدولة فلسطين إلا القدس مهما كلف ذلك من تضحيات.
وبيّنت “فتح” أنّ محاولات فرض الوقائع في مدينة القدس، من خلال قوانين غير شرعيّة لن تجدي نفعًا، داعيةً المجتمع الدولي إلى إلزام منظومة الاحتلال الاستعماريّة وقف انتهاكاتها لتفاهمات الوضع الراهن في مدينة القدس، محذرةً من مآلات قرارات الاحتلال وإجراءاته الرعناء.