أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه سيحضر القمة العربية الاستثنائية لمناقشة إعادة إعمار غزة ، يوم الثلاثاء المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة.
وأكد غوتيريش، رفض كل أشكال التطهير العرقي وضرورة بقاء غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
وقال في تصريحات للصحفيين، إنه “سيحدد أولويات ثلاث رئيسية، أولها، ضرورة استمرار اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن”.
وأضاف أنه “يجب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وحمايتها وتمويلها، وتدفقها دون عوائق للوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها”، متابعا أن “كل لحظة يصمد فيها وقف إطلاق النار تعني الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص وإنقاذ مزيد من الأرواح”.
وأشار إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، تمكن العاملون في المجال الإنساني من تكثيف وتوسيع العمليات في غزة، بما في ذلك المناطق التي تعذّر الوصول إليها أثناء الحرب، حيث تم توفير الغذاء لجميع المواطنين تقريبا في غزة، وتسليم مستلزمات الإيواء والملابس وغيرها من المواد الأساسية لعشرات الآلاف من النازحين، ومضاعفة كمية المياه النظيفة المتاحة للمواطنين في غزة.
وقال غوتيريش: “رسالتنا واضحة. إذا ما توفرت لنا الظروف المناسبة وأُتيح لنا الوصول، يمكننا القيام بأكثر من ذلك بكثير. ويجب أن يصمد وقف إطلاق النار. ويجب أن نُبقي شريان الحياة الإنساني مفتوحا”.
وشدد على ضرورة الحفاظ على الدور الفريد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا)، مشيرا إلى أنه سيناشد مرة أخرى من أجل تقديم الدعم العاجل والكامل لعمل الأونروا .
أما الأولوية الثانية التي سيتطرق إليها الأمين العام أمام القمة العربية الاستثنائية فهي أن “إنهاء الأزمة الآنية ليس سوى الخطوة الأولى”.
وقال غوتيريش إنه يجب أن يكون هناك إطار سياسي واضح يرسي الأسس اللازمة لتعافي غزة وإعادة إعمارها واستقرارها الدائم، وأن يستند هذا الإطار إلى مبادئ واضحة.
وأضاف أن هذا يعني “منع أي شكل من أشكال التطهير العرقي. وهذا يعني أنه ينبغي ألا يكون هناك وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد في غزة”.
وقال إن هذا الإطار “يعني بقاء غزة جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة، دون أي انتقاص في أراضيها أو نقل قسري لسكانها”.
وشدد على أنه يجب التعامل مع غزة والضفة الغربية المحتلة ــ بما في ذلك القدس الشرقية ــ ككيان واحد، سياسيا واقتصاديا وإداريا.
ودعا الأمين العام إلى “تهدئة عاجلة للوضع المثير للجزع في الضفة الغربية”، حيث يتم تدمير المنازل والبنية التحتية المدنية، ويُقتل المدنيون، والمجتمعات المحلية تُهجّر وتُمنع من العودة، ويُمنع الوصول إلى الرعاية الصحية.
وشدد أيضا على أنه يجب وقف الإجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك التوسع الاستيطاني والتهديدات (الإسرائيلية) بالضم، مضيفا “أدعو إلى وضع حد للهجمات على المدنيين وممتلكاتهم”.
أما الأولوية الثالثة التي تحدث عنها الأمين العام فهي أنه “يجب أن نتخذ خطوات ملموسة الآن نحو تحقيق حل الدولتين”.
وأكد ضرورة أن يتمتع الشعب الفلسطيني بالحق في حكم نفسه بنفسه، ورسم مستقبله، والعيش على أرضه بحرية وأمان.
وشدد على أن الطريق الوحيد إلى السلام الدائم هو أن تعيش دولتان ــ إسرائيل وفلسطين ــ جنبا إلى جنب في سلام وأمن، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتكون القدس عاصمة لكلا الدولتين.
وقال أمين عام الأمم المتحدة إن “الفلسطينيين يستحقون الاستقرار الدائم والسلام العادل والمبدئي، ويستحق شعب إسرائيل أن يعيش في سلام وأمن”.
وأضاف: “في هذه اللحظة الهشة، يتعين علينا أن نتجنب استئناف الحرب التي من شأنها أن تعمق المعاناة وتزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة هي أصلا على شفا هاوية. نحن في حاجة إلى إعادة الإعمار مستدامة وحل سياسي موحد وواضح ومبدئي. هذا ما سأدعو إليه في القاهرة الأسبوع المقبل”.