عبّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، مساء الثلاثاء 8 أبريل 2025 ، عن رفضه القاطع للمخططات الإسرائيلية الرامية للسيطرة على المساعدات الإنسانية المخصصة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد المكتب في بيان صحفي وصل وكالة سوا الإخبارية نسخه عنه، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض آليات خطيرة لتوزيع المساعدات على السكان المنكوبين، تتمثل في تولي جنود الاحتلال أو شركات خاصة تابعة له مسؤولية توزيع المساعدات بشكل مباشر على الأسر الفلسطينية.
وأوضح أن “هذه الآلية مرفوضة شكلاً ومضموناً، كونها تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني من حياد ونزاهة واستقلالية وإنسانية، فضلاً عن أنها تُكرّس السيطرة والابتزاز السياسي، وتهدد حياة المدنيين بشكل مباشر من خلال إجبارهم على التوجه إلى نقاط توزيع خاضعة لسيطرة الاحتلال، مما يعرضهم للخطر”.
وأشار المكتب إلى أن الاحتلال يواصل منذ أكثر من 40 يوماً حرمان أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في غزة من المساعدات الإنسانية، في سياسة وصفها بالممنهجة لتجويع المدنيين، بينهم أكثر من مليون طفل، مع الاستمرار في إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع ورفض إدخال آلاف الأطنان من المساعدات المتكدسة.
وأكد رفضه بشكل قاطع الآلية التي يقترحها الاحتلال بشأن السيطرة على المساعدات وتوزيعها، ونعتبرها محاولة مكشوفة لإضفاء شرعية زائفة على احتلاله غير القانوني، والتنصل من مسؤولياته كقوة احتلال.
وحمّل “الإعلامي الحكومي” الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي انتكاسة إنسانية أو كارثة صحية أو غذائية قد تترتب على عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ودعا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكل المنظمات الإنسانية الدولية والمؤسسات الحقوقية والقانونية إلى التدخل العاجل، ورفض هذه الآلية الخطيرة، والتأكيد على استمرار دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات، باعتبارها الجهة الدولية الأوثق والأكثر التزاماً بالمعايير الإنسانية.
كما دعا المكتب الدول العربية والإسلامية، وكافة دول العالم، إلى الإعراب عن رفضها المطلق للمقترحات الخطيرة التي يطرحها الاحتلال “الإسرائيلي”، والتأكيد على أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولقواعد السلوك المتبعة في العمل الإنساني على مدار العقود الماضية.
وطالب الدول المانحة بعدم تمرير مساعداتها عبر الآلية الخطيرة والمرفوضة التي يطرحها الاحتلال “الإسرائيلي”، والالتزام بتقديمها من خلال قنوات إنسانية موثوقة، وفي مقدّمتها الأمم المتحدة، كونها جهة محايدة ومستقلة، وتتمتع بتاريخ طويل من العمل في قطاع غزة وفق المعايير الدولية.
كما طالب البيان كل العالم بضمان وصول المساعدات الإنسانية لشعبنا الفلسطيني الكريم بأمان وكرامة، مؤكدًا رفضه كل محاولات التلاعب بمصيره الإنساني.
وجدد مطالبته أبناء شعبنا الفلسطيني إلى التكاتف والتعاضد في وجه سياسات الاحتلال الخطيرة، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية وحصار خانق منذ أكثر من 18 عاماً.