أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، مساء السبت 15 مارس 2025، أن إسرائيل قتلت أكثر من 150 فلسطينياً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بينهم 40 خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال المكتب في بيان: “لاحظنا تعمد الاحتلال تصعيد جرائمه الميدانية بحق المواطنين في الفترة الأخيرة، حيث استهدف مدنيين كانوا يجمعون الحطب أو يتفقدون منازلهم، ما أدى إلى استشهادهم بنيران الجيش الإسرائيلي”.
وجاء البيان عقب مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي السبت، حيث قصف جواً بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 9 فلسطينيين، بينهم مصورون وعاملون في المجال الإنساني والإغاثي.
وأدان المكتب الإعلامي هذه “المجزرة البشعة”، معتبرا أنها “استمرار لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتصعيد جديد للعدوان، خاصة أنها تزامنت مع الحديث عن أوامر من المستوى السياسي الإسرائيلي بتصعيد عسكري”.
وشدد البيان على أن هذا التصعيد “يعكس نية الاحتلال المسبقة لارتكاب الجرائم، واستهتاره بالقوانين والمواثيق الدولية”.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين “نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، لم يكتف بفرض الحصار على غزة ومنع أسباب الحياة، بل صعّد عمليات القتل والاستهداف المباشر للمدنيين”.
ورفض المكتب الإعلامي الحكومي “كل الادعاءات التي روجها الاحتلال وننفي مزاعمه لتبرير جريمته”.
وأكد أن “الطاقم المستهدف بالقصف مدني بالكامل وكان يعمل في منطقة يتواجد بها مركز إيواء ويقوم بمهمة توثيق إعلامي لأعمال جمعية خيرية، ولم يكن في منطقة ممنوعة أو تشكل خطر من أي نوع على جيش الاحتلال”.
وحذر الإعلامي الحكومي من “خطورة استمرار جرائم الاحتلال”.
ودعا الوسطاء والمجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف العدوان المستمر ضد الشعب الفلسطيني”.
وطالب محكمتي العدل والجنائية الدوليتين “باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه الجرائم المدان بها الاحتلال وقادته، بما فيهم رئيس حكومته المطلوب للعدالة على خلفية جرائم الحرب المرتكبة بحق شعبنا”.