حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، مساء اليوم الجمعة 9 مايو 2025 ، من خطر المجاعة التي تهدد حياة أكثر من 65 ألف طفل في القطاع، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات والمواد الأساسية منذ أكثر من شهرين في إطار الإبادة التي ترتكبها تل أبيب.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان صحفي تلقت سوا نسخه عنه، إن “الاحتلال الإسرائيلي يُهندس مجاعة تفتك بالمدنيين، ويواصل ارتكاب جريمة منظمة بحق أكثر من 2.4 مليون مدني، من خلال إغلاق المعابر ومنع دخول 39 ألف شاحنة مساعدات ووقود ودواء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
وأضاف البيان أن جميع المخابز في قطاع غزة توقفت عن العمل منذ 40 يوما، ما أدى إلى حرمان السكان من الخبز، الغذاء الأساسي، وتفاقم المجاعة وسوء التغذية، لا سيما بين الأطفال والمرضى وكبار السن.
وأشار إلى أن أكثر من 65 ألف طفل أصبحوا مهددين بالموت بسبب سوء التغذية وانعدام الغذاء، نتيجة استخدام إسرائيل سياسة التجويع كسلاح ضد المدنيين.
وذكر البيان، أن إسرائيل تفرض منذ 70 يومًا إغلاقا تاما على المعابر، ما تسبب في تفاقم الانهيار الإنساني والصحي، في سياق الإبادة الجماعية والقتل المستمر على مدار الساعة.
والسبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد الوفيات بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية بلغ 57 فلسطينيا، غالبيتهم العظمى من الأطفال وبينهم مرضى وكبار السن، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
واعتبر المكتب أن ما يجري “يمثل استخداما ممنهجا للتجويع كسلاح حرب يرقى إلى جريمة إبادة جماعية”.
وحمّل إسرائيل والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتبعاتها الإنسانية الكارثية.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف الحصار، و فتح المعابر بشكل غير مشروط لإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية والدواء والوقود.
وطالب بإرسال بعثات تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة قادة إسرائيل عنها أمام القضاء الدولي.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن “الصمت الدولي يعد تواطؤا واضحا، ويُكرّس سياسة الإفلات من العقاب، ويشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الإنسانية”.