قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، مساء الاربعاء 28 مايو 2025 ، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل 10 مدنيين وأصاب 62 آخرين عند مراكز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال يومين.
نص بيان الاعلام الحكومي في غزة
بيان صحفي رقم (846) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:
الاحتلال “الإسرائيلي” يقتل 10 مدنيين جوعى ويصيب 62 آخرين عند مراكز ما يُسمى “توزيع المساعدات” في رفح خلال يومين
يرتكب الاحتلال “الإسرائيلي” مجزرة جديدة ومروعة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث فتحت قواته النار بشكل مباشر على مواطنين فلسطينيين مدنيين جوعى احتشدوا لتسلُّم المساعدات عند ما يُسمى “مراكز توزيع المساعدات” في رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 10 مدنيين خلال اليومين الماضيين، وإصابة 62 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.
وقد وقعت هذه الجريمة البشعة خلال تجمّعات سلمية لمواطنين دفعتهم الحاجة القاتلة والجوع المدقع إلى التوجه لتلك المواقع التي يُفترض أن تُقدّم لهم المساعدات، لكنها تحوّلت إلى مصائد موت تحت رصاص الاحتلال، وضمن مشروع هندسي مشبوه تُديره المؤسسة الأمريكية المسماة “غزة للإغاثة الإنسانية” (GHF)، التي تعمل تحت إشراف الاحتلال وبإدارته المباشرة، والتي تفتقد لمبادئ العمل الإنساني المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية.
إنّ هذه الجريمة، التي تكررت لليوم الثاني على التوالي، تُجسّد انهياراً أخلاقياً وإنسانياً غير مسبوق، وتُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، كما تُعد دليلاً قاطعاً على أنّ ما يُسمى “مناطق توزيع المساعدات” ليس سوى غطاء إنساني زائف لمخططات أمنية عنصرية تهدف إلى إذلال الفلسطينيين وتجويعهم، بل وقتلهم إن لزم الأمر، على أعتاب الخبز.
إننا نحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة لكل من:
• قوات الاحتلال “الإسرائيلي” التي أطلقت الرصاص على الجوعى بدم بارد.
• المؤسسة الأمريكية GHF التي يديرها الاحتلال والتي وفّرت الغطاء اللوجستي والسياسي لهذه المذبحة، وعملت كذراع تنفيذية في مشروع “المناطق العازلة”، الذي يُعيد إنتاج “غيتوهات العزل العنصري” ويفتقر إلى أدنى مقومات الحياد أو الإنسانية.
بناءً عليه، نؤكد على ما يلي:
أولاً: نحمل الاحتلال “الإسرائيلي” المسؤولية القانونية الكاملة عن ارتكاب هذه المجزرة، ونؤكد أن استخدام الغذاء كسلاح حرب وسيلة ابتزاز سياسي ضد المدنيين، يُعد جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة.
ثانياً: نحمل المؤسسة المعروفة باسم “GHF” المسؤولية الأخلاقية والقانونية لتورطها المباشر في تغطية هذه الجريمة، عبر إدارة مسارات توزيع خطيرة وغير آمنة، وعن تصريحاتها الأخيرة التي تنحاز لرواية الاحتلال وتُضلل الرأي العام الإنساني.
ثالثاً: ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم العاجلة، ووقف هذه الجرائم فوراً، عبر فتح المعابر الرسمية فوراً دون أي قيود، وتمكين المنظمات الدولية المحايدة من العمل الحر والمستقل داخل القطاع، وإرسال لجان تحقيق دولية لتوثيق جرائم التجويع والإبادة.
رابعاً: نرفض رفضاً قاطعاً أي مشاريع توزيع مساعدات تمر عبر الاحتلال أو مؤسساته الوظيفية، ونُحذر من محاولات شرعنة “المناطق العازلة” كممرات إنسانية، فهي مصائد إبادة جماعية مُقنّعة.
خامساً: نناشد المجتمع الدولي الحر، والدول العربية والإسلامية، بالتحرك الفوري لكسر الحصار، ورفض كل أشكال التواطؤ مع الاحتلال، وإنشاء مسارات إغاثية مستقلة وآمنة تحفظ الكرامة الإنسانية وتمنع تكرار المجازر.
إن استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم يُعد تواطؤاً مخزياً، ويُكرّس سياسة الإفلات من العقاب التي طالما شجّعت الاحتلال على ارتكاب المجازر، ونُذكّر بأن التجويع المتعمّد يُعد شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية، وفق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.