اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، مساء الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 ، جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ”ترويج رواية مضللة” من خلال نشر أسماء وصور لأشخاص أحياء على أنهم قُتلوا، في وقتٍ ارتكب فيه مجازر جديدة خلال 12 ساعة من التصعيد بدأت مساء الثلاثاء، أسفرت عن استشهاد 109 فلسطينيين، بينهم 52 طفلاً و23 امرأة.
وأوضح الإعلام الحكومي في بيان صحفي تلقت سوا نسخه عنه، أن الاحتلال “يواصل حملته الممنهجة في التضليل والتزوير ونشر الأكاذيب بهدف تشويه الحقيقة والتغطية على جرائمه ضد المدنيين في قطاع غزة”.
وذكر أن إسرائيل نشرت قائمة تضم 26 اسمًا و21 صورة، زعمت أنها لأشخاص قُتلوا خلال هجماتها الأخيرة، لكن “التدقيق أظهر أن القائمة تضمنت ثلاثة أسماء غير صحيحة وغير عربية وغير موجودة في السجلات الرسمية الفلسطينية، إلى جانب أسماء وهمية ومكررة وأخرى لأشخاص ما زالوا على قيد الحياة”.
وأضاف البيان أن بعض الأسماء الواردة في القائمة “نُسبت زورًا لأشخاص قُتلوا في أماكن وأزمنة مختلفة”، مشيرًا إلى أن ما جرى “يؤكد أن نشر هذه القائمة جزء من حملة تضليل إعلامي متعمدة تهدف إلى تبرير الجرائم الإسرائيلية وشيطنة الضحايا”.
وفي المقابل، أكد المكتب أن جيش الاحتلال ارتكب خلال 12 ساعة “مجازر مروعة” راح ضحيتها 109 شهداء، بينهم 52 طفلاً و23 امرأة و4 من كبار السن و7 من ذوي الإعاقة، معتبرًا أن هذه الأرقام “تبرهن أن سياسة القتل الجماعي التي ينتهجها الاحتلال ليست طارئة، بل خيار ثابت ومتعمد”.
وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي “ينتهك بصورة صارخة مبدأي التناسب والتمييز في القانون الدولي الإنساني”، إذ “يتعمد استهداف الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء بذريعة الرد أو الدفاع عن النفس”، وهي ذرائع وصفها البيان بأنها “واهية ولا تستند إلى أي أساس قانوني”.
وأضاف أن “القوة التدميرية المفرطة التي يستخدمها الاحتلال وما تخلّفه من قتلٍ للأطفال والنساء وكبار السن وتدمير للبنية التحتية تمثل انتهاكًا سافرًا لمبدأ التناسب”، مؤكدًا أن ذلك “يكشف عن اعتماد الاحتلال سياسة القوة العمياء ضد المدنيين العزّل”.
وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بإدانة ما وصفه بـ”الممارسات الإجرامية الممنهجة التي تجمع بين التضليل الإعلامي والقتل الميداني”، محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي “والدول المنخرطة في جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان الدموي على قطاع غزة”.
ودعا البيان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، والمجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى “تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إرغام الاحتلال على الالتزام بالاتفاق، ووقف الحرب على غزة فورًا، وضمان حماية المدنيين ووقف الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني”.