أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، الجمعة 3 يناير 2024 ، أن الجيش الإسرائيلي يواصل تدمير مستشفيات شمال القطاع، ما يحرم 40 ألف فلسطيني من الرعاية الصحية، ضمن سياسة تهجير ممنهجة وإبادة مستمرة منذ نحو 15 شهرا.
وقال المكتب في بيان: “يواصل جيش الاحتلال ارتكاب جرائمه البشعة وعدوانه التعسفي ضد المستشفيات والطواقم الطبية شمال غزة، في تطور خطير وممنهج”.
وأضاف: “هذه الجرائم تُرتكب وسط صمت غير مبرر من المجتمع الدولي ومجلس الأمن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان”.
وأوضح أن “تدمير المستشفيات يحرم 40 ألف فلسطيني من الرعاية الصحية شمال غزة في إطار سياسة تهجير مدروسة وممنهجة”.
وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر مؤخرا مستشفى كمال عدوان بالكامل، واعتقل مديره حسام أبو صفية الذي يخضع لتحقيق جسدي ونفسي، واصفا ذلك بأنه “جريمة حرب متكاملة الأركان”.
كما لفت إلى تصاعد التهديدات الإسرائيلية التي تشمل مستشفيي الإندونيسي والعودة، ما يعكس سياسة ممنهجة لتدمير البنية التحتية الصحية في القطاع وحرمان الفلسطينيين من حقهم في العلاج.
وأوضح المكتب أن هذه الممارسات تأتي في سياق خطة “الجنرالات” التي تهدف إلى تهجير فلسطينيي شمال القطاع، ضمن سياسة تطهير عرقي واستئصال يعترف بها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية.
وحمّل المكتب الإعلامي الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية الداعمة لها، والدول المتواطئة، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه السياسات العدوانية.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى “اتخاذ مواقف حازمة وإجراءات ملموسة لإدانة هذه الجرائم ووقفها فورا، وإعادة بناء المستشفيات وترميمها”.
كما طالب المكتب الإعلامي الحكومي ب فتح تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات ومحاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية.