قال بيني غانتس الوزير في مجلس الحرب بحكومة الطوارئ الإسرائيلية مساء الجمعة 24 مايو 2024 ، إن إسرائيل ستواصل القتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وفق”القانون الدولي”، حسب زعمه.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن غانتس قوله، ردا على قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر تل أبيب بوقف فوري لعملياتها العسكرية على مدينة رفح: “نحن ملزمون بمواصلة القتال لإعادة مختطفينا وضمان سلامة مواطنينا، في أي وقت، وفي أي مكان، بما في ذلك رفح”.
وتابع زاعما: “سنواصل العمل وفقًا للقانون الدولي في رفح وفي أي مكان نعمل فيه، وسنبذل قصارى جهدنا لتجنب إيذاء السكان المدنيين، ليس بسبب محكمة لاهاي (محكمة العدل الدولية)، ولكن في المقام الأول بسبب هويتنا”.
وفي وقت سابق الجمعة، أعرب وزراء إسرائيليون عن رفضهم الشديد، لقرار محكمة العدل الدولية، فيما طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن يكون “احتلال رفح” هو الرد على قرار المحكمة.
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، في وقت سابق الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن “توقف فورا هجومها على رفح”، وأن “تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة”، وأن “تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها” بهذا الصدد.