قال وزير الأمن الإسرائيلي المقال من منصبه، يوآف غالانت، خلال لقائه عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة ، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، إن الاعتبارات التي تحكم التوصّل لاتفاق تبادُل أسرى، “ليست عسكرية، ولا سياسية”، مشدّدا على أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، هو وحده من يقرّر بشأن ذلك، كما لفت إلى أن البقاء في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) الحدودي بين مصر وقطاع غزة، لم يكن ضروريا، وأن جيش الاحتلال، كان بوسعه العودة إلى هناك بعد إبرام تفاق.
والتقى غالانت، اليوم، “بناء على طلبه”، ممثلين عن عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة، أن “اعتبارات رفض الصفقة، ليست عسكرية ولا سياسية”.
وذكر غالانت خلال اللقاء بهم، أنه ما كان من داعٍ، للبقاء على محور فيلادلفيا، وقال: “لم يكن ليحدث شيء لو خرجنا لمدة 42 يوما لعقد صفقة، يمكننا العودة إلى هناك”، في موقف يتناقض بشكل صارخ مع نتنياهو.
وشدد غالانت على أن “موقفه وموقف مؤسسة، لا يحظى بدعم الكابينيت”.
إقرأ/ي أيضا: معاريف: آن الأوان لترجمة الإنجازات على أرض الواقع وإنهاء حرب غـزة
ووفقا له، فإن المقترحات التي نشرها نتنياهو مؤخرا، والتي تشمل نفي قياديين وأعضاء في حماس ، ومقترحات تتعلّق بالمدفوعات المالية، ليست خيارات حقيقية، مشددا على أن زعيم حماس، الراحل يحيى السنوار، كان قد رفض التوصل لاتفاق تبادُل، مقابل نفيه.
وقال غالانت إن “عدم عودة المختطفين، سيكون وصمة على جبين إسرائيل”.
وأضاف أنه “إذا انسحبنا من الأراضي، فيمكننا العودة إليها، ولكن إذا فقدنا رهائنَ، فلا يمكننا إعادتهم، واعتبارات رفض الصفقة ليست عسكرية ولا سياسية”.
وأوضح غالانت للعائلات أنه “غير متفائل”، وكرّر أنه لا يوجد شيء يمكن للعائلات أن تفعله ولم يُفعَل، وأن عليهم تركيز جهودهم أمام نتنياهو الآن، الذي شدّد على أنه “يقرر بنفسه”.
وكان نتنياهو قد أعلن عن تعيين وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، لتولي وزارة الأمن خلفا لـغالانت، وفي أعقاب ذلك انطلقت احتجاجات وأغلقت مسالك “أيالون” وشوارع أخرى بالبلاد ضد الإقالة وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى.