أعلن وزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت في كلمة ألقاها، مساء الأربعاء الأول من يناير 2025، استقالته من الكنيست ، مشيرا إلى أنه سيسلّم كتاب الاستقالة لرئيس الكنيست “قريبا”؛ كما هاجم بشدّة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، مؤكدا أن حكومته تعمل على سنّ قانون يتعارض مع حاجة الجيش.
وقال غالانت مهاجما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والذي أقاله من منصبه مؤخرا “أُقلت من منصبي (وزيرا للأمن) لأنني عملت لمصلحة البلاد”، مشددا على أن “تجنيد الحريديين، حاجة أمنية ضرورية”.
وفي السياق ذاته، شدّد على أن حكومة نتنياهو، تعمل على سنّ قانون “يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيليّ”.
وذكر غالانت أن ما حدث خلال ولايته، “كشف كل نقطة في إيران لهجوم إسرائيلي”مُحتمَل.
وقال غالانت “سأقدّم قريبا قراري بإنهاء منصبي في الكنيست الخامسة والعشرين، بعد 45 عاما من الخدمة، و35 عاما في الجيش الإسرائيلي، وعقد من العمل كعضو في الكنيست ووزير في الحكومات الإسرائيلية، بما في ذلك عامين دراماتيكيين في منصب وزير الأمن، وكعضو في حركة الليكود، سأواصل النضال من أجل مسار الحركة”.
أضاف: “هذه محطة في رحلة طويلة لم تكتمل بعد؛ وكما هو الحال في ساحة المعركة، كذلك في الخدمة العامّة، هناك لحظات لا بدّ فيها من التوقّف من أجل الوصول إلى الأهداف المطلوبة، وطريقي هو طريق الليكود، وأنا مؤمن بمبادئه، وأنا أثق بأعضائه وناخبيه”.
“القضاء” على حماس .. “ردع في الشرق الأوسط”
وعدّد غالانت ما يرى أنها إنجازات حقّقها، وبخاصة خلال تولي منصب وزير الأمن، خلال الحرب على غزة ، وقال “لقد قمت بقيادة المنظومة الأمنية خلال 13 شهرا من الحرب، مما سمح لإسرائيل بالتوصل إلى حسم عسكريّ في حرب الجبهات السبع”.
وذكر أنه “في غزة نجحنا في القضاء على قيادة حماس، التي توقفت عن العمل كمنظمة عسكرية”.
وعَدّ غالانت أن “الجهاز الأمني بقيادته، هيّأ الظروف لتحقيق كافة أهداف الحرب، وأهمها عودة المختطفين (الأسرى الإسرائيليون المحتجزون في غزة)، وهذا واجب أخلاقي أسمى، وبدون إتمامه لن يتحقّق النصر”.
وأضاف “لقد أصررت طوال فترة الحرب على مواصلة وتعميق الشراكة الإستراتيجية مع حليفتنا الكبرى الولايات المتحدة الأميركية، في ظل ظروف الحرب الصعبة، وحتى في زمن الخلاف السياسيّ، لا بديلَ لهذا التحالُف، الذي يوفّر لنا المساعدات العسكرية، والدعم الدولي، وخلق الردع في الشرق الأوسط”.
وتابع “في بداية مهامي كوزير لأمن، خلال أيام ’الإصلاح القضائيّ’، أوضحت أننا أمام تحديات أمنية غير مسبوقة، وشدّدت خلال الطريق على ضرورة التعامل مع الانقسامات الداخلية التي تشكل نقطة ضعف، وخطرا واضحا وفوريا على أمن إسرائيل”.
تجنيد الحريديين
قال غالانت إنه “كوزير للأمن خلال حرب صعبة وطويلة الأمد، فهمت أن مسألة تجنيد الحريديين، ليست قضية اجتماعية فحسب، بل هي أولا وقبل كل شيء حاجة أمنية وعسكرية ضرورية”.
وأضاف “لذلك عملت من أجل توظيف متساوٍ لجميع الذي يتوجّب عليهم التجنيد، وبسبب موقفي من أجل مصلحة دولة إسرائيل، واحتياجات الجيش الإسرائيلي، تمّت إقالتي من منصب وزير الأمن”.
وذكر أنه “في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الأمن، حدث شيء ما… الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الحكومة، ووزير الأمن (الذي عيّنه نتنياهو خلفا له؛ يسرائيل كاتس)، تعمل على تسريع قانون التجنيد الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي”.
وذكر أن “مشروع القانون يهدف إلى منح إعفاء من الخدمة العسكرية، ولا أستطيع قبول ذلك، كما لا أستطيع أن أكون جزءًا منه”، مضيفا أن “الحقّ في العيش بأمان، يجسّد في حدّ ذاته واجب تحمُّل العبء الأمنيّ”.
وقال وزير الأمن السابق، إنه “مسؤول عن كل ما حدث منذ بداية منصبه في الأشهر التي سبقت الحرب، وحتى نهايته، بعد مرور أكثر من عام على بدء الحرب”.