حذر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، من تصعيد محتمل في الضفة الغربية بما في ذلك القدس خلال شهر رمضان ، وأضرار ذلك على أهداف الحرب في غزة .
جاء ذلك وفق رسالة بعثها وزير الأمن الإسرائيلي لقادة الأجهزة الأمنية، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وقالت الصحيفة إن الرسالة بعث بها غالانت إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان)، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الموساد دافيد برنيع، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، وأعضاء مجلس الحرب.
وتتناول الرسالة، وفق الصحيفة، “ضرورة اتخاذ خطوات في إطار استعدادات الأجهزة الأمنية لتصعيد محتمل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) خلال شهر رمضان (المرتقب في 11 مارس الجاري)”.
وأكد غالانت أن “القدرة على مواصلة القتال حتى تحقيق الأهداف في غزة، تعتمد إلى حد كبير على درجة الاستقرار الأمني في يهودا والسامرة”.
وأشار إلى أن “التصعيد سيجعل من الصعب علينا مواصلة تركيز جهودنا وتنفيذ مهام الجيش الإسرائيلي لتحقيق أهداف الحرب، بسبب ضرورة تحويل القوات إلى يهودا والسامرة من قطاعات أخرى”، في إشارة إلى غزة والحدود مع لبنان.
وعدّد غالانت الأسباب التي تزيد من إمكانية اشتعال الوضع بالضفة خلال رمضان: “اتساع نطاق الحوادث الإرهابية، وانتشار التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، والإجراءات المضادة واسعة النطاق من قبل قوات الأمن الإسرائيلي”.
وأضاف أن “الأسباب ذاتها تشمل تدهور الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، بسبب عدم دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل منذ بداية الحرب، وضعف الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بسبب عدم تحويل إسرائيل أموال الضرائب لها”.
وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن “التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن المسؤولين السياسيين في إسرائيل بشأن الحرم القدسي، تزيد من احتمالية التدهور الأمني في رمضان”، في إشارة منه إلى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وفق “يديعوت أحرونوت”.
وأضاف أن “هناك فرصة حقيقية للتدهور نحو تصعيد غير ضروري في يهودا والسامرة، وفي جميع أنحاء إسرائيل، الأمر الذي سيؤدي إلى تحويل الموارد والقوات من غزة بشكل سيضر بقدرتنا على تحقيق أهداف الحرب”.
واقترح غالانت مواصلة العمل ضد ما سماه “الإرهاب في الضفة”، “ولكن مع الحرص على عدم جر السكان الذين هم خارج دائرة العنف، وضمان حرية العبادة قدر الإمكان”.
كما اقترح أيضا “السماح بإدخال العمال بشكل تدريجي (..)، وتعزيز تحويل أموال المقاصة (الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية) وفق النموذج الذي وافق عليه مجلس الوزراء، والعمل على تخفيف التوترات مع السكان المدنيين حفاظاً على حرية العبادة”.
غالانت تابع: “يجب أن نسمح للفلسطينيين بدخول جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف)، ضمن القيود التي أوصى بها الجيش الإسرائيلي والشاباك، وإعطاء طابع العلنية والوضوح للقرارات المتخذة على الفور”.
وطالب بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أي اقتحام للحرم القدسي.
وكان بن غفير طالب بعدم السماح لسكان الضفة الغربية بدخول الحرم القدسي على الإطلاق خلال شهر رمضان، مع السماح لسكان إسرائيل الفلسطينيين بالدخول من سن 70 فما فوق، وهو ما يتعارض مع موقف الأجهزة الأمنية التي أيدت السماح للفلسطينيين وفق معايير أمنية محددة بالصلاة في المسجد.
والجمعة، قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “يجب محو المصطلح المسمى شهر رمضان، ومحو خوفنا من هذا الشهر”.
ومؤخرا، أشارت تسريبات أمنية إسرائيلية إلى مخاوف من تفجر الوضع في الضفة والقدس الشرقية المحتلتين خلال شهر رمضان، نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، وقيود تعتزم حكومة تل أبيب فرضها على المسجد الأقصى.
وفي وقت لاحق الليلة، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا لبحث الترتيبات الأمنية لشهر رمضان.