نشرت القناة الـ12 العبرية، اليوم السبت 31 أغسطس 2024، تفاصيل اجتماع المجلس الأمني الإسرائيلي واعتراض وزير الجيش يؤاف غالانت على ما جاء فيه.
وقالت القناة، إن غالانت اعترض خلال اجتماع المجلس الأمني على خرائط قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبقاء بمحور فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى للصفقة.
إقرأ أيضاً: صحيفة تنشر تفاصيل ما جرى في غوش عتصيون بالخليل الليلة الماضية
وأكد غالانت بحسب القناة، أن “الخرائط المعروضة ليست التي أرادها الجيش ونتنياهو يدير المفاوضات وحده وله أن يقرر إعدام المختطفين”.
وأشار إلى أنه “يمكن للجيش الاحتفاظ بحق العودة والقتال في أي مكان ب غزة حتى في فيلادلفيا بعد الانسحاب لستة أسابيع”.
وأضافت القناة، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قال إن الجيش يعرف كيفية دخول فيلادلفيا بعد وقف الحرب ولسنا بحاجة لقيود إضافية للمفاوضات.
إقرأ ايضاً: قناة عبرية تتحدث عن عواقب الحكم العسكري في قطاع غزة
وأوضحت أن 8 وزراء في المجلس صوتوا على البقاء في فيلادلفيا وامتنع بن غفير عن التصويت لأنه يريد بقاء كاملا دون تقليص للقوات.
بدورها قالت قناة “كان 11” العبرية، اليوم السبت، إن اجهزة الأمن الإسرائيلية عارضت فكرة فرض الحكم العسكري في قطاع غزة لما قد يجلبه من عواقب وخيمة جدا على إسرائيل على الساحة الدولية.
وأضافت القناة نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه “من الناحية العسكرية، ستؤدي الإدارة العسكرية إلى إلحاق ضرر كبير بالدفاع مع تقليص كبير إلى حد إلغاء تدريب المقاتلين، وزيادة نطاق خدمة الاحتياط”.
وأوضحت أنه “على الصعيد الدولي، فإن فرض الحكم العسكري سيضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة ويؤدي إلى إدانات وردود أفعال قاسية من الدول الصديقة ودول الجوار مثل مصر والأردن ودول اتفاقات التطبيع، إلى حد قطع العلاقات مع إسرائيل، كما سيتم إيقاف المساعدات القادمة من المجتمع الدولي، حيث لن توافق أي دولة على تقديم الدعم الإنساني إلى الأراضي المحتلة التي يديرها الجيش الإسرائيلي”.
ولفتت إلى أن تكلفة فكرة فرض الحكم العسكري في قطاع غزة تبلغ 20 مليار شيكل سنويًا إضافة 400 وظيفة جديدة في الجيش الإسرائيلي، كما ستعمل خمس فرق على بشكل باستمرار في أراضي قطاع غزة وستكون مسؤولة عن 2.3 مليون فلسطيني.
وتابعت “إضافة إلى ذلك فإن تقديرات تكلفة الميزانية هي بالأساس تقديرات لإدارة القطاع فقط، دون إعادة تأهيل قطاع غزة من بنى تحتية ومستشفيات ومدارس وطرق وغيرها. وكذلك، دون إنشاء البنية التحتية للحكم العسكري مع إقامة قواعد داخل القطاع”.
وبحسب القناة فقد عارض الجهاز الأمني إقامة حكم عسكري، ولكن إذا طلب المستوى السياسي ذلك فسيعملون على تشكيله.