أدان الدكتور محمد عياش عضو المجلس المركزي الفلسطيني، المخططات الإرهابية التي كشفتها المخابرات العامة التي كانت تستهدف المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وأعرب رئيس الجالية الفلسطينية في رومانيا عن تضامنه ووقوفه وتأييده ومساندته التامة لكل القرارات والإجراءات التي تتخذها المملكة للحافظ على أمنها واستقرارها ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.
وأكد عياش في برقية التضامن التي وصلت منها نسخة لوسائل أنه “انطلاقا مما يربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما من روابط وثيقة وعلاقات تاريخية، أن أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزأ من أمن فلسطين”.
وقال: “انطلاقا مما يربط دولة فلسطين مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتدادا لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ نقف إلى هذا الشعب العظيم “.
وأضاف عياس “إننا نقف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا، ونساند القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن الأردن وضمان استقراره”.
وزاد “ندعم هذه الخطوات التي اتخذها الأردن، لأننا نعتبر أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا خاصة وانهما تربطهما علاقات أخوة وتاريخ وجغرافيا ووحدة موقفٍ ومصير”.
وشدد عياش على أن الأردن بقيادة الملك عبد الله قادرة على التغلب على هذه الأزمة بحكمة واقتدار، مشيرا إلى أن الأردن يقف دوماً مع شعبنا الفلسطيني.
ودعا عياش أن يسدد الله خطى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله لما فيه خير الشعب الأردني والأمة العربية، وأن يظل على الدوام الظهير والسند والداعم لقضيتنا الوطنية الفلسطينية، لما يمثل عمقا استراتيجيا لقضيتنا، بل ويرتبط شعبنا الفلسطيني مع الشعب الأردني بروابط الأخوة والتاريخ والمصير المشترك.
وفي وقت سابق أعلنت المخابرات العامة الأردنية انها احبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وجاء في البيان “ألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021”.
وتابع البيان “وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج”.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.