شاركت دولة فلسطين في أعمال الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد، الليلة الماضية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، إعدادا للمؤتمر الدولي للسلام المزمع عقده خلال الفترة 17 لغاية 20 حزيران المقبل.
وأكد مساعد وزير الخارجية السفير عمر عوض الله، في كلمة دولة فلسطين، أهمية المؤتمر الدولي في توليد الزخم اللازم، والإرادة الدولية من أجل إنهاء المجاعة والإبادة والعدوان، وإفشال مخططات التهجير والضم.
وقال إن هذا المؤتمر سيشكل مقاربات جديدة وعملية، ومنعطف تاريخي نحو إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحمايته، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الالتزامات الدولية، واتخاذ الدول خطوات فعلية لتغيير الواقع.
وشدد السفير عوض الله على أن المؤتمر ينعقد في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى الابادة، والتهجير، واستخدام التجويع كسلاح حرب، مشيرا إلى أن ردود الفعل الدولية لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب في ردع جرائم إسرائيل، وتنفيذ قواعد القانون الدولي.
ودعا، الدول لتحديد الخطوات اللازمة لإعادة الأمل في قطاع غزة ، وإعادة إعماره دون الحاجة لتهجير شعبنا، ودعم استقلال دولة فلسطين، ومواجهة الاستيطان والتهجير والضم، كذلك دعم موازنة الحكومة الفلسطينية وبرنامجها في إعادة توحيد الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة تحت حكومة واحدة، وقانون واحد وسلاح واحد.
وفي السياق ذاته، دعا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بأن تعترف قبل فوات الأوان، مطالبا الدول بالعمل على تحقيق وقف إطلاق النار، وادخال المساعدات إلى قطاع غزة، وتنفيذ الخطة العربية الاسلامية للتعافي وإعادة الإعمار.
وأكد أهمية المساءلة والمحاسبة في وقف جرائم الاحتلال، وأن تتخذ الدول خطوات جدية لمعاقبة منظومة الاستعمار الاستيطاني باعتباره التهديد الاستراتيجي لحل الدولتين.
وثمن عوض الله دور المملكة العربية السعودية، وفرنسا في رئاسة المؤتمر، مثنيا على دور الدول التي ستترأس وتتشارك في اجتماعات الطاولة المستديرة الثمان التي ستناقش كافة جوانب القضية الفلسطينية، وتقدم مداخلاتها ومساهماتها في تنفيذ حل الدولتين، بدء بالاعتراف بدولة فلسطين، وصولا إلى دعم الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها وتعزيز البنية التحتية للدولة حتى الاستقلال وبسط السيادة من خلال خطوات عملية، ايجابية لا رجعة فيها، عنوانها الكبير حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي.