كان جراح الأعصاب السابق، أريل هنري، الرجل الذي اقتنعت الولايات المتحدة أنه سيكون مناسباً لجلب الأمان والسلم إلى هايتي، وأصبح رئيس الحكومة، وحاكم البلاد، بعد اغتيال رئيسها جوفينيل مويس عام 2021 على نحو مثير للصدمة، وغضب الكثيرون خصوصاً أنه أصيب بعدة عيارات نارية في مقر إقامته، ويعتقد أن منفذي الهجوم من القوات الخاصة الكولومبية.
ولكن هنري البالغ من العمر (74عاماً)، كسابقيه فشل بصورة شاملة في تحسين وضع هذه الدولة الواقعة في بحر الكاريبي، والبالغ تعداد سكانها 11.5 مليون نسمة، بل إنه أشرف على وقوع هايتي في أحدث حالات الفوضى، وقدم استقالته من خلال تسجيل فيديو خلال قمة طارئة في جامايكا، بعد أن تصاعدت عليه الضغوط من جميع الجهات، وهي عصابات الشوارع، وسكان الدولة، والقادة المحليون، وكان الصوت الأكثر حسماً هو وزارة الخارجية الأميركية.
ومع ذلك، هناك تحذير بسيط بشأن الاستقالة، فقد أوضح هنري، الذي وصفه مصدر دبلوماسي في هايتي الأسبوع الماضي بأنه «متعطش للسلطة»، أن استقالته لن تكون فورية، لكنها تعتمد على تشكيل مجلس وطني انتقالي.
وأضاف: «ستغادر حكومتي فوراً بعد تنصيب المجلس، وسنكون حكومة تصريف أعمال حتى يتم تعيين رئيس وزراء وحكومة جديدة».
وهذا يعني أنه في الوقت الحاضر ستظل حكومة هنري في السلطة، حتى وإن لم تكن في هايتي، بالنظر إلى أن عصابات الشوارع منعت عودته عن طريق الهجوم على المطارين الدوليين الرئيسين في الدولة. وتم اختيار هنري الموجود حالياً في بورتوريكو، رئيساً للحكومة من قبل الرئيس مويس في يوليو 2021. وبعد مرور يومين على ذلك، تم اغتيال الرئيس في منزله من قبل مجموعة من المرتزقة.
وتلا ذلك حدوث منافسة على السلطة مع رئيس الوزراء السابق كلود جوزيف، حتى أدى هنري اليمين أخيراً رئيساً للوزراء، بعد أن حصل على دعم ما كان يُعرف باسم «المجموعة الأساسية» من السفراء الغربيين المقيمين في العاصمة بورت أو برنس. وتعهد هنري بتحسين الوضع الأمني في هايتي. ولكنه فشل تماماً في إنجاز هذه المهمة، ففي العام الماضي قُتل نحو 8400 شخص وفق بعض التقارير، كما أن الجرحى والمخطوفين بلغوا ضعف هذا الرقم في عام 2022.
وبدأت العصابات، التي لطالما كانت واقعاً في هايتي منذ عقود، في توسيع سلطاتها ضد الدولة الضعيفة إلى مستويات غير مشهودة من قبل.
وفي الأسبوع الماضي، تعرّض نحو 30 مركزاً للشرطة لهجوم مباشر وتم تدمير العديد منها، وفر الآلاف من السجناء من السجنين الرئيسين في الدولة بعد اقتحامهما من قبل مسلحين مدججين بالأسلحة في هجوم منسق.
وبدأ تحالفان للمجموعات الإجرامية، متنافسان في السابق، أحدهما بقيادة ضابط الشرطة جيمي تشيرزير سيئ السمعة بالعمل معاً ضد عدوهما المشترك، وهي الدولة. وهدد تشيرزير، الذي عُرف عنه بأنه كان يقوم بحرق أعدائه حتى الموت، بملاحقة أصحاب الفنادق الذين يختبئ السياسيون عندهم أو الذين يتعاونون مع هنري.
ودعا تشيرزير لأن يتم اختيار الرئيس المقبل من ضمن الأشخاص الموجودين في الدولة، وليس من النخبة الذين يقيمون في المهجر. وقال: «نحن لسنا في ثورة سلمية، إذ إننا نقوم بثورة دموية في الدولة، لأن هذا النظام هو نظام فصل عنصري، فهو نظام شرير».
قوات سلام
لن يتم إصلاح مشكلات الدولة عن طريق إيجاد حكومة مؤقتة يتوقع أن تكون من التكنوقراط وليس من السياسيين. وحتى القوة الدولية الموعودة، لا تشكل بأي حال من الأحوال علاجاً سحرياً، نظراً لوجود ما بين 20 و30 ألفاً من أعضاء العصابات النشطين في هايتي.
والحل الواقعي لهايتي يكمن في نشر قوات سلام كبيرة جداً، ولكن مع انشغال العالم بأوكرانيا والشرق الأوسط فليس هناك رغبة عند أحد للقيام بذلك.
• العصابات تريد اختيار الرئيس المقبل من الموجودين في الدولة، وليس من النخبة في المهجر.
• تعرض نحو 30 مركزاً للشرطة لهجوم مباشر وتم تدمير العديد منها.