بناء على خطط رئيس هيئة الأركان للجيش الاسرائيلي الجديد ايال زامير اليميني والمقرب من رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو والذي قدمها للحكومة أن خطته ستؤدي إلى “تدمير حكم حماس وقدراتها العسكرية بالكامل”.
وإعادة سيطرتها الكاملة على قطاع غزة ، وإقامة حكم عسكري، مع الاخذ في الاعتبار مخطط تهجير الغزيين بناء على قرار الكابينيت (المجلس السياسي – الأمني المصغر، ليلة أمس الاحد، واقامة مديرية خاصة لتنفيذ التهجير، ومطالب اليمين المتطرف الاستيطاني بالعودة إلى الاستيطان في القطاع،.
وحسب ما نقلت صحيفة هآرتس انه توجد لدى الجيش الإسرائيلي خطط تهجير جاهزة، وضع بعضها الضابط في الجيش المتطرف، عوفِر فينتر، ووفق ما نقل عن المؤسسة الامنية، وادعاء الجيش والشاباك، أنه أجرى استطلاعا بين الغزيين، وتتوقع نتائجه أن “نحو رُبع سكان القطاع سيوافقون على الهجرة”.
ويقول محللين عسكريين اسرائيليين أن عمليات الجيش الإسرائيلي التي تجددت تركزت خلال الاسبوع الماضي، على غارات جوية وتوغلات برية “صغيرة” في شمال القطاع والقسم الشرقي في محور “نيتساريم” ومنطقة رفح في جنوب القطاع، ونفذت اوامر إخلاءات اجبارية للسكان في تل المناطق.
وفي هذه الاثناء تتواصل الاستعدادات لتطبيق الخطة الكبرى لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، وتقضي بشن هجوم بري واسع في القطاع، بواسطة استدعاء عدة فرق عسكرية تشمل وحدات قوات احتياط كثيرة، وفقا لما ذكرته صحيفة هآرتس. وأن زامير أخبر للوزراء إنه يعتقد أن بإمكان خطته أن تؤدي هذه المرة إلى تحقيق الهدف الذي لم تحققه إسرائيل طوال سنة ونصف السنة من الحرب، وهو تدمير حكم حماس وقدراتها العسكرية بالكامل.
في الوقت نفسه ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن إسرائيل لا تزال تُبقي مجالا لصفقة مرحلية يتم خلالها تحرير مخطوفين، لكن هذه المصادر أضافت أنه “على إثر الضغوط السياسية التي تمارسها الحكومة من أجل توسيع القتال، يبدو أن الحرب ستشتد لاحقا من دون التوصل إلى صفقة.
وحسب صحيفة هأرتس أيضاً أن خطط نتنياهو طموحة جدا، ولا تواجه تحفظات كبيرة وواضحة من جانب قيادة الجيش والشاباك، والتوجه هو استغلال الخطوة العسكرية التي سيقودها زامير من أجل فرض حكم عسكري في القطاع، أو في قسم كبير منه، وخلال ذلك نقل السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية إلى الجيش الإسرائيلي.
وذلك في ظل الإدراك السائد بأن الحرب على وشك الاتساع، وخلال ذلك تشكيل خطر على حياة المخطوفين المتبقين وعلى حياة الجنود الإسرائيليين، يثير مجددا سجالا في قوات الاحتياط.
مع العلم أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هيرتسي هليفي، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، عارضا إقامة حكم عسكري في القطاع، لأنه سيتم نقل آلاف الجنود من أجل تطبيقه وتشكيل خطر على حياتهم أثناء توزيع المساعدات والمواد الغذائية، وإدارة حياة الغزيين، بصورة جزئية أو كاملة.
وفي حينه قدما توصية بإقامة حكم فلسطيني آخر، لا يشمل حماس، ليحكم مليوني فلسطيني في القطاع، برعاية مصرية وتمويل خليجي.
إلا أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، عارضا خطة هليفي وغالانت، بهدف ترسيخ الانقسام الفلسطيني بين السلطة الفلسطينية وحماس، لمنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية في المستقبل.
وحسب السياسة التي أعلن عنها وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وبموجبها طالما أن حماس تواصل رفضها للافراج عن مخطوفين اسرائيليين، ستفقد المزيد من المناطق التي ستُضم لإسرائيل.
كما أن خطوات التقدم البطيئة لقوات الجيش الإسرائيلي، في الأيام الأخيرة، نحو أجزاء مناطق في القطاع، لا تهدف بالضرورة إلى محاربة حماس، وإنما إلى احتلال تلك المناطق وإعادتها على ما يبدو مقابل أسرى اسرائيلين مخطوفين. وإذا استمرت حماس برفضها، سيتم ضمها إلى دولة إسرائيل، حسب ما ذكرت صحيفة يديعوت.
كما أن حماس أدركت على يبدو أن أي خطوة إسرائيلية منذ الآن ستكون مدروسة وبطيئة تمهيدا لاجتياح بري إسرائيلي كبير وتدريجي، ولذلك هي لا تردّ تقريبا،
لكن وفقا ليديعوت احرنوت أن التخوف الأكبر في قيادة الجيش الإسرائيلي هو من “الرفض الصامت” للخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، وهناك آلاف كثيرة من الجنود الذين يتم استدعاؤهم بأوامر عسكرية ولا يمتثلون في الخدمة في الاحتياط، وخاصة في الوحدات القتالية مثلما هو الحال في الكتائب والألوية أيضا، لأسباب أخرى ومعروفة مثل التراجع في الوضع النفسي والجسدي، وضغوط متطرفة وأزمات في المنزل والعائلة والمستقبل المهني.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية
