أثار إقدام متطوعين على طلاء جدران زنزانة في سورية غضب عائلات المفقودين والمعتقلين والمنظمات المعنية بالملف التي دعت السلطات الجديدة إلى منع الدخول إلى السجون للحؤول دون “طمس” معالمها و”العبث” بالأدلة.
وفور إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر، خرج الآلاف من السجون، لكن مصير عشرات آلاف آخرين ما زال مجهولا وتبحث عائلاتهم عن أي أثر لهم.
وفي الساعات الأولى لوصول السلطة الجديدة إلى دمشق، شكلت السجون ومراكز الاعتقال وجهة لآلاف العائلات والصحافيين وسط حالة من الفوضى ما أدى إلى تضرر مستندات رسمية ونهب بعضها الآخر وضياع عدد منها.
ويظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين، عشرون شابا وشابة وهم يدخلون مركز اعتقال داخل فرع أمني، تبدو على جدرانه عبارات حفرها معتقلون سابقون، قبل أن يقدموا على طلائها ورسم علم الاستقلال الذي تعتمده السلطة الجديدة ويلتقطون الصور أمام رسوماتهم.
ودعت عشرات المنظمات المعنية بملف المفقودين والمعتقلين والمخفيين قسرا في سورية، في بيان مفتوح، السلطات الجديدة إلى “التحرك العاجل والفوري والصارم لإيقاف استباحة السجون ومراكز الاعتقال في سورية والتعامل معها على أنها مسارح لجرائم وفظائع ضد الإنسانية، ومنع الدخول إليها وطمس معالمها وتصويرها والعبث بما تحويه من وثائق وأدلة”.
وقال دياب سرية من رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، الموقعة على البيان، لوكالة فرانس برس الأربعاء إن “طلاء جدران أفرع الأمن السورية أمر مدان خصوصا قبل بدء تحقيقات جديدة في جرائم الحرب التي شهدتها البلاد على مدار سنوات النزاع”.
ونبه إلى أن الخطوة “تُعيق جهود التوثيق وجمع الأدلة التي قد يحتاجها المحققون” مذكرا بأنه “في هذه الأماكن ارتكبت جرائم تشمل التعذيب والقتل خارج نطاق القانون والإخفاء القسري”.
وكانت منظمات حقوقية دولية بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دعت السلطات الجديدة الى “اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين وحفظ الأدلة المتعلقة بالفظائع التي ارتكبتها” سلطات الأسد، بما في ذلك “الوثائق الحكومية والاستخباراتية الهامة، فضلا عن مواقع الجرائم والمقابر الجماعية”.