يعقد الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، اجتماعا للتداول في توسيع الحرب على غزة ، بادعاء ممارسة ضغط عسكري يُرغم حماس على الموافقة على اتفاق تبادل أسرى من دون وقف الحرب.
وبهدف توسيع الحرب، أرسل الجيش الإسرائيلي عشرات آلاف أوامر استدعاء قوات الاحتياط، كي تستبدل قوات نظامية في لبنان وسورية والضفة الغربية، التي ستُنقل إلى قطاع غزة في إطار توسيع العملية البرية هناك.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بأن ضباط وجنود كثيرين أعلنوا قبل إرسال أوامر الاستدعاء إليهم أنهم لا يعتزمون الامتثال في الخدمة العسكرية في الجولة القتالية المقبلة، وذلك بسبب الإرهاق بعد أن تجندوا لأشهر طويلة جدا منذ بداية الحرب، وأيضا بسبب تأثير الخدمة العسكرية على حياتهم الشخصية ودراستهم الجامعية وعملهم، إذ أن كثيرين فُصلوا من وظائفهم بسبب تغيبهم عن العمل لفترات طويلة بسبب خدمتهم العسكرية.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن جندي إسرائيلي في الاحتياط، وأدى الخدمة العسكرية أكثر من 350 يوما منذ بداية الحرب، قوله إنه “أعرف عددا غير قليل من الأشخاص الذين يتهربون من خدمة الاحتياط لأن هذا لم يعد يلائمهم. وهذه ليست ذريعة”.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى توسيع الحرب “في الوقت الذي تتزايد فيه الخلافات حول أهداف الحرب، ويوجد في أوساط قوات الاحتياط تحفظ كبير من أوامر استدعاء أخرى، على خلفية الأعباء عليهم منذ 7 أكتوبر”.
ويخطط الجيش الإسرائيلي لتوسيع العملية العسكرية في القطاع “بهدف تنفيذ تغيير كبير في غزة. وهذه ستكون عملية واسعة وحاسمة في مناطق واسعة لم نعمل فيها، كما أن الأسلوب سيكون مختلفا” حسبما نقلت “يديعوت” عن ضابط في هيئة الأركان العامة.
وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بموجب خطة صادق عليها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، وتقضي بإدخال مساعدات قليلة بادعاء منع حدوث مجاعة في القطاعة، التي باتت حاصلة فعلا.
فقد أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، اليوم، بأن الوضع الإنساني في جميع أنحاء قطاع غزة يفوق الخيال. وقالت في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك إنه “مع دخول الحظر الكامل للإمدادات الضرورية للبقاء على قيد الحياة أسبوعه التاسع، يجب بذل جهود دولية متضافرة لإيقاف هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى جديد غير مرئي”.
وادعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال اجتماع الكابينيت الأسبوع الماضي، أن المساعدات الإنسانية القليلة التي ستوافق إسرائيل على إدخالها “ستكون كافية من أجل عدم تجويع السكان الغزيين، وبهدف الحفاظ على الشرعية الدولية” لحرب الإبادة.
لكن الصحيفة أشارت إلى أنه “باستثناء الولايات المتحدة لا توجد شرعية كهذه منذ فترة طويلة، وثمة شك إذا كانت السياسة الجديدة (بإدخال كميات قليلة من المساعدات) ستحرك شيئا في وزارات خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا” التي طالبت إسرائيل بإدخال مساعدات إنسانية واتهمتها بانتهاك القانون الدولي.
كذلك لفتت “هآرتس” إلى الادعاء بأن الضغط العسكري سيؤدي إلى تبادل أسرى. “لقد مرّ أكثر من 70 يوما منذ إعادة مخطوفين إلى إسرائيل، وقرابة 50 يوما منذ خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في القطاع واستئناف الحرب، لكن لم يتم تحرير أي مخطوف آخر، بالقوة أو بالاتفاق”.
وذكرت الصحيفة أن “حماس لا تزال تعارض صفقة جزئية لتحرير مخطوفين وتطالب بصفقة كاملة، تشمل إنهاء الحرب وانسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي من القطاع”.