قدّمت مؤسسة “هند رجب” الحقوقية شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تتهم فيها قائدًا في الجيش الإسرائيلي بارتكاب جريمة حرب أدت إلى مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب وستة من أفراد عائلتها، خلال قصف إسرائيلي استهدفهم في مدينة غزة .
وتحمل المؤسسة اسم الطفلة الفلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجأوا إليها جنوب غربي مدينة غزة في 29 يناير/ كانون الثاني 2024.
وقالت المؤسسة، في بيان صدر عنها مساء السبت، “اليوم، كان من المفترض أن تُطفئ الطفلة هند رجب شموع عيد ميلادها السابع، وفي هذا اليوم المليء بالأسى، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوى جرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.
وأضافت “بعد عام من التحقيق الدؤوب، حدّدنا هوية الوحدة العسكرية المسؤولة والقائد الذي قاد العملية التي أودت بحياة هند وعائلتها والمسعفين اللذين حاولا إنقاذها”.
وأعلنت المؤسسة عن هوية القائد المسؤول عن مقتل هند ورتبته العسكرية حينها، وقالت إنه “المقدم بني أهارون، قائد اللواء 401 مدرع في الجيش الإسرائيلي”.
وأوضحت أنه “تحت قيادة المقدم أهارون، هاجمت وحدة دبابات إسرائيلية سيارة مدنية لعائلة هند، ودمّرت لاحقًا سيارة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني التي أُرسلت لإنقاذها”.
وذكرت أنها حددت هوية كامل الكتيبة التي كانت تعمل تحت إمرة أهارون في حي تل الهوى بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2024، إضافة إلى قادتها الميدانيين وضباط عملياتها.
وقالت المؤسسة “لم يعد هؤلاء (الجنود الإسرائيليين) مجهولون، ولم يعد الصمت يحميهم”. وطالبت المؤسسة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار “مذكرة اعتقال” بحق أهارون.
وأشارت إلى أنها تقوم بتجهيز شكاوى قانونية إضافية ضد ضباط الكتيبة ليتم رفعها أمام المحاكم الوطنية المختصة بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية.
وأوضحت أن تقديمها للشكوى “ليس عملا انتقاميا، بل عمل قانوني مدعوم بالأدلة والقانون والإنسانية التي حُرمت منها هند”.
وقالت المؤسسة إنها “جمعت خلال عام من العمل ما تحتاجه المحاكم للتحرك”، وطالبت المحاكم “بالتحرك بشجاعة وعلى وجه السرعة”.
وتأسست “مؤسسة هند رجب” في شباط/ فبراير 2024، وتتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتنشط في ملاحقة مسؤولين وعسكريين إسرائيليين متورطين في جرائم حرب عبر دعاوى قضائيا بأنحاء العالم.