اقتحم مستوطنون، ظهر اليوم الاثنين 26 مايو 2025، مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا “، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، ورفعوا شعارات تطالب بـ”السيطرة عليه واحتلاله”.
وتقدّم المقتحمون المتطرفون عضو الكنيست من حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض يوليا مالينوفسكي، التي ربطت اقتحامها بالذكرى السنوية لاحتلال القدس الشرقية، وفق التقويم العبري.
وبهذا الصدد، قالت محافظة القدس في بيان صحفي، إن هذا الاقتحام يشكل خطوة عدوانية واستفزازية، تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واستهدافا مباشرا للمؤسسات الأممية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضافت المحافظة، أن هذا السلوك الهمجي يُظهر حجم التغول الاستعماري المدعوم من حكومة الاحتلال، والذي يستهدف كل ما له علاقة بالوجود الفلسطيني والشرعية الدولية، بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة العاملة على تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وهو ما يشكل تحدياً سافراً للشرعية الدولية، وتكريساً لسياسة التهجير والتطهير العرقي في مدينة القدس.
وأكدت أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سياق أوسع من الهجمات الممنهجة على مؤسسات “الأونروا”، بهدف تصفيتها، وشطب قضية اللاجئين التي تُعتبر من الركائز الأساسية للحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار 194.
وحمّلت المحافظة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الخطير، وما قد يترتب عليه من تداعيات، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأونروا، بالتحرك الفوري لتوفير الحماية لمقرات الأونروا وموظفيها، وضمان قدرتها على أداء مهامها دون تهديد أو تدخل.
وجددت محافظة القدس موقفها الثابت في دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين ورفض جميع محاولات تصفية قضيتهم، مؤكدة أن القدس ستبقى فلسطينية عربية، عصيّة على مشاريع التهويد والإقصاء، وأن الاعتداء على الأونروا هو اعتداء على القانون الدولي، وعلى دور الأمم المتحدة، وعلى الحق الفلسطيني الأصيل في هذه الأرض.
يذكر أن سلطات الاحتلال قد أعلنت في 10-10-2024 الاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر “الأونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1,440 وحدة استعمارية.
ويُعتبر مقر “الأونروا” في حي الشيخ جراح المقر الرئيسي للوكالة.
وكانت سلطات الاحتلال قد طلبت من “الأونروا”، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، بداعي “استخدام الأرض دون موافقة سلطة أراضي إسرائيل”، وتغريم الوكالة وإجبارها على دفع عشرات ملايين الشواقل كإيجار متأخر عن السنوات التي استخدمت فيها العقار، حيث دخل قرار حكومة الاحتلال حظر عمل “الأونروا” في القدس الشرقية حيز التنفيذ في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي.