تحدثت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، صباح اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، عن آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والجارية في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت الصحيفة، إنه “على الرغم من التصريحات غير المتفائلة لبعض المسؤولين في المقاومة الفلسطينية، إلا أن مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، تتجه نحو مزيد من الحلحلة، وفق مسؤولين مصريين يعتقدون بأن الفرصة قائمة لإبرام اتفاق قبل نهاية الأسبوع المقبل”.
وتابعت “ويعتقدون بأن وصول ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إلى الدوحة اليوم، سيكون بمثابة إعلان موافقة على إتمام الصفقة، خصوصاً بعدما أبدى مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، انفتاحاً على التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة”.
ونقلت قناة “كان” الإسرائيلية عن ويتكوف قوله إنه يأمل أن “تكون هناك أمور جيدة في ما يتعلق بالإفراج عن الرهائن في غزة بحلول حفل التنصيب في 20 كانون الثاني”، مضيفاً أنه يعتقد بـ”أننا حقّقنا تقدماً كبيراً”.
وبحسب المسؤولين المصريين الذين تحدّثوا للصحيفة، فإن “الصياغات التي جرت مناقشتها في الدوحة، تقضي بهدنة تراوح بين 6 و8 أسابيع على أن تتضمّن زيادة المساعدات التي تدخل إلى القطاع وانتظامها وإعادة بناء المنظومة الصحية”.
وستتسلم إسرائيل، وفق تلك الصياغات، قائمة بأسماء الأسرى الأحياء في وقت لاحق، بجانب أعداد الجثث التي يعرف مسؤولو المقاومة أماكن تواجدها، فيما أُرجئ الاتفاق بشأن مستقبل إدارة القطاع إلى وقت لاحق.
لكنّ المسؤولين المصريين يتخوّفون من مماطلة جديدة قد تعطّل الوصول إلى اتفاق، في ظل رغبة إسرائيل في الحصول على مزيد من التنازلات التي لا يزال بعض مفاوضيها يرونها ممكنة. وما يؤكده هؤلاء أن مسؤولي المقاومة يشكّكون في الالتزام الإسرائيلي بما جرى الاتفاق عليه، مع الإشارة إلى أن النقاط العالقة لا تزال محدودة للغاية ويمكن تجاوزها في إطار بناء الثقة وإتاحة فرصة أكبر للتفاوض خلال الأيام المقبلة.
ويتضمن الاتفاق بقاء القوات الإسرائيلية على محوري “فيلادلفيا” و”نتساريم”، بينما لم يجر التطرق إلى وضعية معبر رفح الذي يُبحث بشكل تفصيلي بين القاهرة وتل أبيب بمشاركة أميركية، ويُراد أن يُفرض ما يجري التوصل إليه بخصوصه، على السلطة الفلسطينية، التي لا يزال رئيسها محمود عباس ، متعنتاً إزاء محاولات التقريب المصرية بينه وبين المقاومة، ورافضاً لـ”لجنة الإسناد المجتمعي”، والتي لم يجر إصدار قرار بتشكيلها، باعتبارها “تنتقص من صلاحيات السلطة”. بحسب الصحيفة