قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان خطة تقضي بتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين منفصلتين: الأولى تحت السيطرة الإسرائيلية والثانية تحت سيطرة حركة حماس . وبموجب الخطة، ستُخصّص جهود إعادة الإعمار مؤقتًا للمنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل إلى حين نزع سلاح حماس وإزاحتها عن الحكم.
وجاء الكشف عن هذه الأفكار خلال مؤتمر صحافي في إسرائيل، شارك فيه نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس وصهر الرئيس ومستشاره جاريد كوشنر. وقد وصلا إلى إسرائيل للضغط على الجانبين من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار القائم.
إقرأ أيضاً: ترامب يعلن: خطوات إسرائيل بشأن ضم الضفة لن تحظى بدعم واشنطن
قال فانس: “هناك منطقتان في غزة: واحدة آمنة نسبيًا، والأخرى شديدة الخطورة”، مضيفًا أن الهدف هو “توسيع رقعة المنطقة الآمنة من الناحية الجغرافية”.
أما كوشنر فقال: “تجري الآن مناقشات بشأن المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وبمجرد تأمينها يمكن البدء بعملية بناء “غزة جديدة” بهدف منح الفلسطينيين في القطاع مكانًا يلجؤون إليه، وفرص عمل، ومكانًا للعيش”.
بحسب التقرير، أثارت هذه الخطة قلقًا لدى وسطاء عرب شاركوا في محادثات السلام، إذ قالوا إن الولايات المتحدة وإسرائيل طرحا الفكرة خلال المفاوضات. وأكدت الحكومات العربية معارضتها الصريحة لفكرة تقسيم غزة، محذّرة من أن هذه الخطوة قد ت فتح الباب أمام تكريس وجود دائم لإسرائيل داخل القطاع. كما أوضح الوسطاء أن الدول العربية لن تكون مستعدة لنشر قوات أمنية في غزة وفق هذه الصيغة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية قوله إن هذه الأفكار ما زالت “في مراحلها الأولية”، على أن يتم تقديم مزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.
حدود السيطرة الإسرائيلية
اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه إدارة ترامب رسم خطًا أصفر على الخريطة يحدد المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وهي منطقة عازلة تمتد على طول حدود القطاع، تحيط بالمناطق التي لا تزال تحت سيطرة حماس. ومن المفترض أن تنكمش هذه المنطقة تدريجيًا عند تحقيق مراحل ميدانية محددة.
جوهر الخطة والخلاف حول إدارة غزة
تشير “وول ستريت جورنال” إلى أن جوهر هذه الخطة يتمحور حول كيفية نزع سلاح حماس وتشكيل سلطة بديلة يمكنها إدارة القطاع وخلق بيئة آمنة لتدفق استثمارات بمليارات الدولارات لإعادة الإعمار.
وتنص خطة ترامب للسلام على تشكيل هيئة تكنوقراط لإدارة غزة، إلى جانب نشر قوة دولية لتوفير الأمن، لكن التفاصيل لا تزال غير واضحة. وترى حكومات عربية أن السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى إدارة القطاع، بينما يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منحها أي دور في هذه العملية.
وتشير الصحيفة إلى أن كوشنر هو المهندس الأساسي لخطة “إعادة الإعمار المقسّمة”، وقد وضعها إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف. وجرى عرض الخطة على ترامب وفانس، وحصلا على دعمهما.
عقبات ميدانية وأمنية
بحسب التقرير، ما زالت هناك أسئلة عديدة لم تُحسم، بينها كيفية إدارة الخدمات اليومية في المناطق التي قد تسيطر عليها إسرائيل، ومدى استعداد الفلسطينيين للانتقال إليها. كما تُناقش آليات لمنع عناصر حماس من دخول الجانب الإسرائيلي، من ضمنها برنامج تدقيق أمني تقوده السلطات الإسرائيلية.
ويشير الوسطاء إلى أن الولايات المتحدة قد تستخدم هذه الخطة لكسب الوقت ريثما تُحسم ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب.
وفي الوقت نفسه، لم تلتزم حماس بنزع سلاحها، بل شددت قبضتها الأمنية على المناطق الواقعة خارج السيطرة الإسرائيلية.
دعم داخل إسرائيل وتحذيرات فلسطينية
وفق التقرير، لاقت الفكرة دعمًا من بعض المحللين الإسرائيليين الذين يرون فيها وسيلة لإضعاف حماس تدريجيًا. وقال أوفر غوترمان، الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، إن الخطة “قابلة للتنفيذ ومثالية”، مشيرًا إلى أنها قد تتيح توسيع السيطرة الإسرائيلية وتعزيز منطقة عازلة قرب الحدود التي تعرضت لهجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
أما أمير عفيفي، وهو مسؤول عسكري سابق، فقال إن هذه المبادرة مستوحاة من خطط إسرائيلية سابقة لإنشاء “جزر خالية من حماس” داخل القطاع. وأوضح أن الهدف ليس تقسيم غزة بشكل دائم، بل الضغط على حماس لنزع سلاحها، متوقعًا أن توسع إسرائيل سيطرتها إذا لم تتراجع الحركة.
وفي المقابل، حذّرت تهاني مصطفى، الباحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، من أن أي خطة لتقسيم غزة ستواجه معارضة فلسطينية شديدة. وقالت إن الفلسطينيين يخشون تكرار سيناريو الضفة الغربية، حيث تفرض إسرائيل سيطرة أمنية شاملة وتفكك المناطق الفلسطينية. وأضافت: “غزة تمثل آخر بقعة جغرافية متواصلة يمكن أن تشكل نواة دولة فلسطينية، وأي خطة لتقسيمها قد تحقق ما كان الفلسطينيون يخشونه منذ البداية”.
وختمت “وول ستريت جورنال” تقريرها بالإشارة إلى أن مطالبة إدارة ترامب حماس بنزع السلاح من دون تقديم ضمانات ملموسة لأي عملية سلام قد تفضي إلى حالة من الجمود السياسي يصعب تجاوزها.