قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم الأحد، إنه أمام دعوات المسؤولين في رام الله بشأن الصعوبات المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية، تحاول إدارة بايدن التحايل على قانون يمنعها من تحويل المساعدات المالية مباشرة إلى السلطة الفلسطينية، فهي تدعو دولا أخرى إلى مساعدتها، كجزء من خطة تعزيز السلطة الفلسطينية حتى تكون أحد خيارات الحكم لما بعد الحرب في غزة .
وقال مسؤولون أمريكيون إنه في بداية شهر فبراير/شباط الجاري، سُمعت نداءات من مسؤولي السلطة الفلسطينية، يقولون إن الأموال المخصصة لدفع الرواتب وتمويل الخدمات الحكومية على وشك النفاد. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الضائقة المالية للسلطة الفلسطينية بدأت بالفعل في عام 2020، وتفاقمت أيضًا مع القرار الإسرائيلي بعدم تحويل أموال الضرائب عقب أحداث 7 أكتوبر.
وذكرت الصحيفة أيضًا أن القلق الأمريكي هو أنه بدون زيادة في الإيرادات، لن تتمكن السلطة الفلسطينية من أن تكون مستقرة بما يكفي للحفاظ على سيطرتها على المناطق، وبالتأكيد عدم تشكيل حكومة في القطاع. إضافة إلى ذلك، فإن الصعوبة الاقتصادية قد تجعل من الصعب على السلطة الفلسطينية أن تقوم بالإصلاحات الذاتية التي تعتبرها الولايات المتحدة ضرورية من أجل الحصول على دعم من إسرائيل والمجتمع الدولي للسيطرة على غزة.
وفي الوقت الحالي، وبحسب التقرير، يبدو أن الدعوة الأمريكية لزيادة المساعدات الاقتصادية من الاتحاد الأوروبي لن تأتي بنتائج، إذ قال مبعوث الاتحاد الأوروبي الى الشرق الأوسط، إن الاتحاد يفعل الكثير من أجل السلطة الفلسطينية، ومن غير المتوقع وضع خطة لزيادة المساعدات الاقتصادية قريبًا.
من جانبه، قال القيادي الفلسطيني، حسين الشيخ ، صباح اليوم، “إن التنسيق الأمني مع إسرائيل توقف منذ فترة طويلة، وان السلطة الفلسطينية أعلنت ذلك علناً، للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمناطق الفلسطينية. وأن استخدام التنسيق الأمني للإضرار بالسلطة الفلسطينية أمر غير مقبول”.