اشترطت الهيئة العامة للنقل ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط التأجير على خمس سنوات من تاريخ الصنع، ويجوز زيادة الحد الأدنى للعمر التشغيلي للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة.
جاء ذلك ضمن التعديلات التي طرحتها الهيئة على اللائحة لأخذ الآراء حولها لإقرارها مستقبلاً، وطلبت توفير مقر مناسب، وفقاً لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، وأضافت الهيئة فقرة جديدة نصها: «يجوز امتناع المؤجر عن تأجير المركبة للمستأجر في حال وجود مطالبات مالية قائمة، ومثبتة لدى الجهات المختصة لمصلحته على المستأجر».
ومن التعديلات، ألا تقل كمية الوقود في الخزان القياسي للسيارة عن الربع حداً أدنى عند تسليم المركبة للمستأجر، وتوفير مقعد أمان للأطفال في حال طلب المستأجر ذلك، واعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة.
كما شهدت اللائحة إضافة مادة جديدة هي: «يجوز للمُرخَّص له منع المستأجر من التدخين في السيارة، وفرض غرامة مالية عليه في حال عدم التزامه». عن صحيفة «عكاظ»