رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يلزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، ودعم جهود المساعدات الإنسانية في قطاع غزة .
واعتبرت الدائرة في بيان، اليوم الخميس، الرأي الاستشاري للمحكمة انتصارا قانونياً وسياسياً كبيراً لوكالة “الأونروا”، إذ يأتي من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وأوضحت أن الرأي الاستشاري للمحكمة أثبت عدم صحة ادعاءات سلطات الاحتلال بخرق الأونروا لمبدأ الحياد، واتهام بعض موظفيها بالمشاركة في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أو ممارستها لأي شكل من أشكال التمييز في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي اعتمدت عليها سلطات الاحتلال في حصار الأونروا مالياً وسياسياً، وحظر عملها وأنشطتها على الأراضي التي تخضع لسيادتها كمدخل لإنهاء دورها.
وثمنت الدائرة جهود مملكة النرويج التي كانت قد نجحت في استصدار القرار الأممي الذي طُلب من المحكمة تقديم الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي، فيما يتعلق بوجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وأنشطتها، داعية النرويج إلى الاستمرار في تحركها السياسي والدبلوماسي في هيئات الأمم المتحدة لتحويل الرأي القانوني للمحكمة إلى قرارات سياسية عبر الجمعية العامة يلزم الاحتلال تنفيذها.
وطالبت الدائرة، الدول المانحة التي جمدت تمويلها أو فرضت قيوداً وشروطاً عليه بعد المزاعم الإسرائيلية التي لم تثبت صحتها بإعادة النظر في قراراتها، مؤكدة أنه لا مبررات للاستمرار في تعليق تمويلها بعد تأكيد المحكمة حيادية الأونروا وعدم إثبات صحة الادعاءات.
ودعت إلى ضرورة تحرك جماعي للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لمساءلة الاحتلال ومحاسبته على استشهاد أكثر من 370 موظفا منذ بدء العدوان (306 من موظفي الأونروا، بالإضافة إلى 72 كانوا يدعمون أنشطة الوكالة)، واعتقال المئات من موظفيها، فضلا عن تدمير مدارسها وعياداتها ومراكزها الإغاثية ومنشآتها وإغلاق مقراتها.
وشددت الدائرة على أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدول الدولية، يشكل أرضية قانونية وسياسية لتحرك جماعي للدول الأعضاء لإلزام الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية، والتعاون مع المنظمات الدولية وعلى رأسها الأونروا، واحترام مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاقها (بما في ذلك المادتان (2) و(105)، ولقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وطالبت، المجتمع الدولي بدعم الأونروا سياسيا وماليا وحماية ولايتها واستمرارية خدماتها، التي لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها، إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار 194.
ودعت الدائرة جميع الدول الأعضاء إلى ضمان امتثال إسرائيل، قوة الاحتلال، التام والفوري لأمر المحكمة، مؤكدة ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تحقيق العدالة لشعبنا الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، وإلزامها حماية الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وحماية وأمن موظفيها ومنشآتها، وحرية حركة مركباتها وموظفيها، و فتح مقراتها المغلقة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس ، وإعادة أنشطتها في المدينة.