قالت سيغريد كاغ كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ، إنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا في قطاع غزة.
وأوضحت كاغ عقب جلسة مغلقة عقدت مساء أمس الثلاثاء، في مجلس الأمن الدولي لبحث آخر المستجدات في قطاع غزة ، أن القضايا الرئيسية التي جرى بحثها في الجلسة هي توفير طرق الإمداد لإدخال المساعدات إلى غزة وتوفير بيئة مناسبة للتوزيع.
وتابعت: “لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تحل محل الأونروا، فهي تتمتع بقدرات وإمكانات وبنية، وكذلك لديها معرفة هائلة بمجتمع غزة”.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة ” حماس ” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.
فيما أعلنت ثلاث دول هي إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنها “لن تقطع المساعدات” لكنها رحبت بإجراء تحقيق في مزاعم إسرائيلية عن مشاركة بعض موظفي الوكالة بهجوم “حماس” على مستوطنات.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.
والجمعة، قالت “أونروا” إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.
والاتهامات الإسرائيلية للوكالة “ليست الأولى من نوعها”، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لمصلحة “حماس”، في ما اعتُبر “تبريرا مسبقا” لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.