بلغت نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي 64%، وعقب فوزه في الانتخابات الرئاسية المبكرة، في الثالث من يونيو الماضي، التي أجريت بسبب عزل الرئيس السابق، يون سوك يول، ارتفعت نسبة تأييد ميونغ بشكل مطرد.
ومع قاعدة الدعم القوية التي يتمتع بها ميونغ بين الكوريين الجنوبيين، ارتفعت أيضاً نسبة تأييد «الحزب الديمقراطي الحاكم»، وفي الوقت نفسه، انخفضت تدريجياً نسبة التأييد الشعبي لحزب «قوة الشعب» المعارض الرئيس وحزب الرئيس السابق، وأظهر أحدث استطلاع للرأي أن 46% من الجمهور يدعمون الحزب الديمقراطي، مقابل 19% لحزب «قوة الشعب».
وإذا استمر دعم الجمهور للرئيس الجديد والحزب الديمقراطي بهذا المعدل المرتفع، فمن المرجح أن يحقق حزب ميونغ فوزاً ساحقاً في الانتخابات المحلية العام المقبل كما حدث في عام 2018، وبفضل معدلات التأييد العالية غير المسبوقة للرئيس آنذاك، مون جاي إن، فاز الحزب الديمقراطي بـ14 مقعداً من أصل 17 مقعداً لحكام المدن في الانتخابات المحلية لعام 2018، بينما لم يحصل حزب الشعب التقدمي إلا على مقعدين.
ومن الشائع أن يحظى رؤساء كوريا الجنوبية بدعم قوي من الجمهور، ينعكس في معدلات التأييد الإيجابية، خلال الجزء الأول من فترة ولايتهم التي تستمر خمس سنوات.
ومع ذلك تولى ميونغ منصبه في ظروف فريدة بعد محاولة الرئيس السابق الصادمة للسيطرة على البلاد من خلال الأحكام العرفية، وقد أبدى الجمهور حتى الآن ردود فعل إيجابية تجاه محاولات ميونغ لاستعادة النظام الديمقراطي في البلاد.
كما أن انتعاش سوق الأسهم عقب فوز ميونغ في الانتخابات دفع المعتدلين الذين لم يصوتوا له إلى دعمه، ونجح الرئيس الجديد أيضاً في تصوير نفسه كقائد مجتهد، متغلباً على المشككين حتى إن بعض المراقبين المحافظين أقروا بأنه لا يوجد ما ينتقدونه في حنكة ميونغ السياسية حتى الآن.
وبما أن الحزب الديمقراطي يسيطر أيضاً على السلطة في الجمعية الوطنية، فقد سارع الحزب إلى التحقيق ليس فقط في إعلان الأحكام العرفية، بل في مزاعم فساد أخرى في عهد الرئيس السابق.
وقد أُطلقت ثلاثة تحقيقات مختلفة بقيادة مستشارين خاصين للنظر في المخالفات التي ارتكبت خلال إدارة يون، وتعرضت بعض مكاتب كبار المشرعين في حزب «قوة الشعب» لمداهمات وتفتيش.
بدوره، انتقد الحزب هذه التحقيقات بشدة، متهماً الحكومة الحالية بقمعه سياسياً، ومع ذلك لم يحظ حزب «قوة الشعب» بقبول واسع لدى الجمهور، كما يتضح من استطلاعات الرأي الأخيرة.
وأشارت قيادة الحزب الديمقراطي بوضوح إلى أنها ليست مضطرة للتعاون مع من لم يشاركوا في تصويت الجمعية الوطنية لرفع إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره الرئيس السابق.
ولم يتوجه غالبية نواب حزب «قوة الشعب» إلى الجمعية الوطنية للمشاركة في التصويت، وبعد أن رفع الحزب الديمقراطي الأحكام العرفية، بفضل أغلبيته في الجمعية الوطنية، عرقل حزب «قوة الشعب» جهوده والأحزاب الأخرى لعزل يون.
وفي هذا السياق، قدم بعض نواب الحزب الديمقراطي وأحزاب ليبرالية أخرى مشروع قانون يدعو إلى حل حزب «قوة الشعب» بسبب دوره في التعاون مع «التمرد» الذي قاده الرئيس السابق بإعلان الأحكام العرفية.
وترك الرئيس السابق، يون سوك يول، حزبه السابق منقسماً ومضطرباً، حيث أدى الصراع الداخلي إلى تأخير الإعلان عن مرشح رئاسي حتى أوائل مايو الماضي مع أن الانتخابات جرت في يونيو.
وتجاوزت الفوضى في حزب «قوة الشعب»، حيث عُزل رئيسان بالوكالة خلفاً له قبل أن يُعاد أحدهما إلى منصبه في مؤشر على مدى التوتر السياسي في كوريا الجنوبية.
وكل هذا ساعد بلا شك الحزب الديمقراطي المعارض ومرشحه ميونغ، الأمر الذي أشار إلى مزيد من الاستقرار، ولكن رغم فوزه في الانتخابات فإن تحدياته لم تنته بعد. عن «ذا دبلومات»
. أحدث استطلاع للرأي يُظهر أن 46% من الجمهور يدعمون الحزب الديمقراطي، مقابل 19% لحزب قوة الشعب.