أفادت وكالة الأنباء “رويترز”، بأن سويسرا باشرت، اليوم الأربعاء، بإجراءاتٍ لحل فرع جنيف لـ “مؤسسة غزة الإنسانية GHF” المدعومة من الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، مشيرةً إلى عيوب قانونية في تأسيسها.
وبدأت المؤسسة توزيع طرود غذائية في قطاع غزة نهاية مايو/أيار، مُشرفةً على نموذج جديد لتوصيل المساعدات أثار انتقاداتٍ من الأمم المتحدة بسبب ما يُنظر إليه على أنه افتقارٌ للحياد في حرب غزة، بالإضافة إلى استشهاد مئات الفلسطينيين في عمليات إطلاق نار جماعي بالقرب من مراكز توزيعها.
وأشارت “رويترز” إلى أن مؤسسة GHF مسجلة في ولاية ديلاوير الأمريكية، وسجلت فرعًا لها في جنيف في 12 فبراير. ولم تستجب المؤسسة فورًا لطلب التعليق على الخطوة السويسرية لإغلاق مكتبها في جنيف.
وصرحت الهيئة الاتحادية للرقابة على المؤسسات (ESA) في إشعار للدائنين نُشر في الجريدة الرسمية السويسرية للتجارة يوم الأربعاء: “قد تأمر الهيئة بحل المؤسسة إذا لم يتقدم أي دائنين خلال المهلة القانونية البالغة 30 يومًا”.
اقرأ أيضا/ غـزة: “مؤسسة غـزة الإنسانية” تواصل زراعة الموت واستهداف المُجوّعين
وأبلغت الهيئة رويترز أن مؤسسة غزة الإنسانية GHF لم تستوفِ بعض المتطلبات القانونية، بما في ذلك العدد الصحيح لأعضاء مجلس الإدارة، أو العنوان البريدي، أو الحساب المصرفي السويسري.
ومن جانبه، أكدت منظمة GHF لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أنها لم تقم بأي أنشطة في سويسرا قط… وأنها تنوي حل (فرعها) المسجل في جنيف، وفقًا لبيان صادر عن وكالة الفضاء الأوروبية.
في الأسبوع الماضي، أصدرت سلطات جنيف إشعارًا قانونيًا منفصلًا إلى منظمة GHF لمعالجة “أوجه القصور في المنظمة” في غضون 30 يومًا وإلا ستواجه إجراءات محتملة.
ووفقًا لمصادر طبية في قطاع غزة، استشهد أكثر من 500 شخص بالقرب من مراكز توزيع منظمة GHF في غزة أو على طول الطرق المؤدية إليها التي تحرسها القوات الإسرائيلية منذ بدء عملها.