أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قرر اتخاذ خطوات لاقتطاع مئات ملايين الشواكل الإضافية من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة تسديد أثمان الكهرباء التي تزود بها إسرائيل السلطة الفلسطينية.
ووفق التقرير، فإن سموتريتش أصدر تعليماته في الأشهر الأخيرة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بالانتقال إلى قياس دقيق لكمية الكهرباء الموردة إلى مناطق السلطة، باستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة، بعد أن كانت التقديرات السابقة تُجرى “بناءً على تقديرات كمية الكهرباء، نتيجة اعتبارات أمنية”.
وأوضح التقرير أنّه “حتى وقت قريب كانت إسرائيل تجبي نحو 35 مليون شيكل شهريًا فقط” من السلطة الفلسطينية مقابل الكهرباء، بينما ارتفع المبلغ الآن إلى ما بين 50 و70 مليون شيكل شهريًا، ما يعني وصول الاقتطاعات إلى مئات ملايين الشواكل خلال عام واحد.
وأشار التقرير إلى أنّ هذا الإجراء يأتي استكمالًا لمخطط سموتريتش لإضعاف السلطة الفلسطينية بهدف دفعها إلى الانهيار، وضمن الآلية التي أوجدها لاقتطاع أموال من موازنة السلطة الفلسطينية، حتى في ظل تجميد إسرائيل لتحويل أموال الضرائب.
وبيّنت إذاعة الجيش أنّ قيمة هذه الأموال تبلغ نحو مليار شيكل سنويًا، أي ما يقارب 65% من ميزانية السلطة الفلسطينية. وأضافت أنّ “الاقتطاعات الجديدة ستزيد من حجم المبالغ المخصومة، وحتى في حال قررت إسرائيل الإفراج عن أموال الضرائب المجمّدة، فإن السلطة الفلسطينية ستتسلم مبلغًا أقل بكثير من السابق”.