أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين 17 فبراير 2025، عن اقتطاع جديد من أموال المقاصة الفلسطينية.
ووقع سموتريتش على قرار بمصادرة 320 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية.
وأموال المقاصة، هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل، أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكّل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
وبسبب هذه الاقتطاعات، وصلت الحكومة الفلسطينية إلى مرحلة عجز عن دفع كامل أجور موظفيها، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، والتزمت بدفع 80 – 85 بالمئة منها حتى اندلاع الحرب على غزة .
وتصل فاتورة أجور الموظفين العموميين على رأس عملهم قرابة 600 مليون شيكل (164.3 مليون دولار) شهرياً، ويرتفع الرقم ليصل إلى مليار شيكل (274 مليون دولار) شهرياً، مع إضافة أجور المتقاعدين ومخصصات الأسرى والجرحى وغيرها.