أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد 9 مارس 2025، عن بدء العمل على إنشاء “إدارة للهجرة” لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة توطينهم في دولة ثالثة، وذلك تحت مزاعم “تشجيع الهجرة الطوعية”.
وجاءت تصريحات سموتريتش خلال اجتماع عقدته مجموعة الضغط البرلمانية اليمينية “أرض إسرائيل”، والتي تضم أعضاء كنيست عن أحزاب الائتلاف والمعارضة وتعمل بالشراكة مع مجلس المستوطنات (يشاع)؛ وشدد على ضرورة “اغتنام الفرصة” للمضي قدمًا في الخطة.
وقال سموتريتش “يجب أن نأخذ هذه الخطة بكل قوة. اللوجستيات معقدة، لأن علينا تحديد وجهة كل فرد يغادر القطاع. نحن نستعد لذلك تحت قيادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس”، علما بأن كاتس كان قد أعلن عن إنشاء إدارة خاصة لهذا الغرض.
وتطرق سموتريتش إلى حجم العمليات المطلوبة لتنفيذ الخطة، وقال إن الحديث عن “مشروع لوجستي ضخم. لإخراج الجميع من غزة، سنحتاج إلى ترحيل 5000 شخص يوميًا، سبعة أيام في الأسبوع، لمدة عام كامل، أو 10,000 شخص يوميًا لمدة ستة أشهر”.
من جهتها، قالت وزيرة الاستيطان والمهام القومية، أوريت ستروك، إن التهديد الأمني من غزة لا يمكن القضاء عليه إلا عبر تنفيذ برنامج هجرة واسع لسكان القطاع. وقالت: “حتى لو تمكنا من القضاء على حماس كسلطة مدنية وعسكرية، فإننا لن نتمكن من إزالة التهديد”.
واعتبرت أن إزالة التهديد الأمني على إسرائيل من قطاع لن يتم “طالما لم نسمح لغالبية السكان في غزة بالهجرة. هؤلاء الناس لا يعرفون سوى التفكير في القضاء علينا”.
وأضافت ستروك، التي تشغل أيضًا عضوية المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) أن “هذه هي الوجهة التي نتجه إليها، وأقول ذلك كعضو في الحكومة والكابينيت؛ الحكومة ستتحمل المسؤولية”.
وكان كاتس قد أشار إلى أن هذه الإدارة التي تحدث عنها سموتريتش ستضم ممثلين من وزارات حكومية أخرى وجهات أمنية، وستشرف على تنفيذ مخطط يتيح لكل فلسطيني من غزة يرغب بالمغادرة الحصول على “رزمة” تشمل ترتيبات خروج عبر البحر أو الجو أو الطرق البرية.
وقال كاتس إن “الخطة تشمل مساعدة واسعة النطاق تتيح لكل شخص يسكن في قطاع غزة يرغب في الهجرة طوعًا إلى دولة ثالثة الحصول على حزمة تشمل، من بين أمور أخرى، ترتيبات خروج خاصة عبر البحر، والجو، والبر”.