كرر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، 3 أيلول 2025 ، القول إنه “حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة، واعتبر أنه “إذا رفعت السلطة الفلسطينية رأسها وحاولت المس بنا، فإن إسرائيل ستبيدها مثلما أبادت حماس “.
وتابع أن مخطط الضم الإسرائيلي سيفرض على 82% من الضفة الغربية، وأن الفلسطينيين في الضفة “سيستمرون بإدارة حياتهم بأنفسهم، وفي المرحلة الفورية بالطريقة نفسها التي تنفذ اليوم بواسطة السلطة الفلسطينية، ولاحقا من خلال بدائل إدارة مدنية إقليمية”.
وحسب خريطة استعرضها سموتريتش، فإن مخطط الضم لن يسري على 18% من الضفة والتي تتواجد فيها المدن الفلسطينية الكبرى، وقال إنه في المناطق التي يجري التخطيط لضمها يسكن حوالي 80 ألف فلسطيني، وستكون مكانتهم مشابهة لمكانة الفلسطينيين في القدس المحتلة.
واعتبر أن “80 ألفا هو أمر ليس مؤثرا من الناحية الديمغرافية، وهذا يبقي إسرائيل مع أغلبية يهودية”، وأنه بحسب خطته لن يمنح الفلسطينيون في هذا المنطقة حق التصويت للكنيست، “وفي جميع الأحوال لن تكون لديهم إمكانية للديمقراطية ولن يكون لديهم حقوق”، وزعم أنه “نقترح عليهم اليوم الغالبية المطلقة من الحقوق والحريات الديمقراطية”.
وتابع سموتريتش أن “خريطة السيادة يجب أن تضمن عدم قيام دولة إرهابية عربية إلى جانب سيادتنا، التي عليها أن تمنع إقامة الدولة الفلسطينية”، مضيفا أنه “لا كتل استيطانية، لا مناطق سي، لا سيادة جزئية. وهذه كلها تُبقي باقي المنطقة للعدو”.
وبحسبه، فإن “المبدأ الأعلى لفرض السيادة هو الحد الأقصى من الأرض وعلى أدنى حد من السكان”، بزعم “أننا لا نريد أن ندير حياتهم، ولا رغبة لدينا بفرض سيادتنا على سكان يريدون القضاء علينا. وهذه خطوة استباقية ضد الهجمة السياسية المخططة ضدنا. وإذا تجرأت السلطة الفلسطينية على رفع رأسها وحاولت المس بنا، سنبيدهم مثلما نفعل لحماس”.
وفي وقت لاحق، وخلال مشاركته في مؤتمر إحياء مرور خمسين عامًا على تأسيس حركة “غوش إيمونيم” الاستيطانية في الخليل، قال سموتريتش إنّ لديه “كل الأسباب للاعتقاد بأنّ السيادة ستُفرض على مناطق في قطاع غزة قبل يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”، وتابع أنّ “القصد هو وضع حماس أمام إنذار قبل بدء العملية، إذا لم تستجب – سندخل ونفرض السيادة”.