أطلع محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار ، وفدين دوليين ، اليوم الخميس 6 مارس 2025 ، على الجهود المبذولة لإعادة عمل القطاع المصرفي في قطاع غزة ، لضمان وصول الخدمات المصرفية الاساسية سيما الإلكترونية لكافة فئات المجتمع.
وبحث محافظ سلطة النقد يحيى شنار، مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، برئاسة المدير الاقليمي للاستشارات والخدمات المالية للمؤسسات المالية يوسف حبش، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم القطاع المالي والمصرفي في فلسطين.
وتطرق المحافظ خلال اللقاء، إلى الجهود التي تبذلها سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتوسيع نطاق الشمول المالي، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر برامج تمويلية متخصصة.
واستعرض المبادرات المختلفة التي أطلقتها سلطة النقد لتعزيز التنمية الاقتصادية، والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مشددا على أهمية دعم المبادرات التي تحفز النمو الاقتصادي.
من جانبه، أشاد وفد مؤسسة التمويل الدولية بجهود سلطة النقد في تعزيز الاستقرار المالي وتطوير البنية التحتية المصرفية، مؤكدا التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص الفلسطيني، وتشجيع الاستثمارات، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية المحلية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وفي سياق متصل، التقى محافظ سلطة النقد، مع وفد من بعثة منظمة العمل الدولية، برئاسة مدير دائرة السياسات القطاعية في المنظمة فرانك هجمان، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحث اللقاء دور سلطة النقد والقطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية، وأثر ذلك على سوق العمل الفلسطيني.
وأطلع المحافظ الوفد على آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، وجهود سلطة النقد في الحفاظ على استقراره ومتانته، إضافة إلى جهودها في تحقيق التنمية الاقتصادية، لا سيما لفئة العمال، مشيرا إلى أن سلطة النقد أطلقت مؤخراً البرنامج التمويلي “بادر”، بالتعاون مع وزارة العمل وبرنامج تصدير، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمخصص لدعم العمال الذين فقدوا عملهم داخل الخط الأخضر، من خلال توفير تمويل ميسر يساعدهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة وتعزيز استقلالهم المالي، إضافة إلى تشجيعهم على إطلاق مشاريع إنتاجية جديدة أو تطوير مشاريعهم القائمة.
من جانبه، أكد هجمان الدور الهام الذي تلعبه سلطة النقد في دعم الاستقرار المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيدًا بجهودها في تطوير القطاع المصرفي ودعم العمال والمشاريع الصغيرة.