أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا، في ضوء قرار الحكومة صرف 60% من راتب شهر 12/2023.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
بيــــان صحــفي
في ضوء قرار الحكومة صرف 60% من راتب شهر 12/2023، فقد قررت سلطة النقد ما يلي:
أولا: تأجيل خصم الأقساط للموظفين من أبناء قطاع غزة حتى نهاية شهر 4/2024.
ثانياً: السماح للمصارف بخصم قسط شهر 12/2023 للموظفين الذين استلموا راتباً كاملاً.
ثالثاً: قيد كامل القسط للموظفين الذين يتلقون رواتب مجتزأة في حساب الجاري مدين المؤقت، ويستثنى من ذلك الموظفين الذين لديهم مصدر دخل آخر والقروض المشتركة.
رابعاً: تلتزم المصارف بسداد الجاري مدين المؤقت حال تحويل الجزء المتمم من الراتب (المستحقات).
كما وجهت سلطة النقد المصارف لجدولة قروض الموظفين وترتيب مديونياتهم، آخذين بالاعتبار احتمالية استمرار دفع الحكومة رواتب غير مكتملة للموظفين خلال الأشهر القليلة القادمة.
وتحث سلطة النقد الموظفين مراجعة المصارف لإتمام إجراءات الجدولة وترتيب المديونيات حتى يتم تنظيم عملية خصم المستحقات المتراكمة عليهم.
وأشارت سلطة النقد إلى أنه ونتيجة للحرب في قطاع غزة، توجد بعض الإشكاليات في تشغيل فروع البنوك والصرافات الآلية بالشكل الأمثل، الأمر الذي يؤثر على عملية سحب الرواتب من الصرافات الآلية في بعض الحالات.