أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، تعليمات جديدة للمصارف بشأن هامش سعر الصرف المسموح استيفاؤه على عمليات بيع وشراء العملات، مؤكدة أن لا تغيير على حدود السحب والإيداع بكافة المعلات المتداولة.
تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
وطلبت سلطة النقد من المصارف التأكد من توفر النقد بالعملات المتداولة في السوق الفلسطينية في أجهزة الصراف الآلي، وتغذيتها بعملتي الدينار والدولار بشكل مستمر لتلبية احتياجات العملاء، وعدم وضع أية محددات إضافية على عمليات الإيداع والسحب من الصرافات الآلية بكافة العملات.
وأهابت سلطة النقد بالجمهور الإبلاغ الفوري عن أية حالات تتعلق بعدم توفر العملات في الصرافات الآلية.
وكانت سلطة النقد حذرت في بيان، أمس الثلاثاء، شركات ومحال الصرافة من التلاعب بسعر صرف العملات، وأصدرت تعليمات حازمة يتم بموجبها تحديد هامش بين سعر البيع للعملة والسعر السائد لشرائها على الشاشات العالمية، بواقع 200 نقطة أساس كحد أقصى.
وشملت التعليمات تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الرئيسة المتداولة في السوق الفلسطينية (الدولار الأميركي، الدينار الأردني، الشيكل الإسرائيلي)، وحظرت بموجب التعليمات تنفيذ عمليات وصفقات تفوق قيمتها 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
وأكدت سلطة النقد أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق الصرافين المخالفين لهذه التعليمات، والتي تشمل إغلاق محلات الصرافة غير الملتزمة وصولا إلى سحب تراخيصها إن لزم الأمر ذلك.
واشتكى مواطنون تعمد صرافين شراء الدولار والدينار بأسعار أعلى من السوق بعملة الشيقل، ما أدى إلى شح في هاتين العملتين.