منذ افتتاحه في عام 2002 على يد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، أصبح سجن غوانتانامو العسكري في خليج غوانتانامو بكوبا، رمزاً للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كان هذا السجن في خضم «الحرب على الإرهاب»، ويشتهر بممارسات التعذيب والعزلة، فضلاً عن احتجاز السجناء لفترات غير محددة دون محاكمة عادلة، أو حق في الحصول على محامٍ.
وفي هذا السجن، يواجه المعتقلون اتهامات بالإرهاب، بعد أن تم القبض عليهم في ساحة المعركة في أفغانستان والعراق، أو تم نقلهم عبر طائرات عسكرية أميركية في عمليات «التسليم غير العادي».
يدور العديد من القصص حول المعاملة القاسية التي يتعرض لها السجناء في غوانتانامو، والتي تنتهك اتفاقية جنيف والقوانين الأميركية. فاحتجازهم في قاعدة بحرية أميركية في كوبا أبعدهم عن حماية القانون الأميركي، إذ لم يكن بإمكانهم المطالبة بحقوقهم القانونية، كونهم لم يكونوا على الأراضي الأميركية.
توسيع غوانتانامو
وفي خطوة مثيرة للجدل، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يقضي بتوسيع سجن غوانتانامو، وملئه بمن سماهم «أسوأ المجرمين» من اللاجئين غير الشرعيين، حيث تم نقل نحو 200 مهاجر، معظمهم من فنزويلا إلى هناك.
وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، وصفت أولئك المهاجرين بـ«الأسوأ على الإطلاق».
ومع بداية التقارير التي تسربت عن المعاملة داخل غوانتانامو، تبيّن أن المعتقلين خضعوا لظروف قاسية، بما في ذلك الاحتجاز في أقفاص مظلمة ويحرمون من أشعة الشمس، مع فترات خروج محدودة للغاية.
وتحدثت تقارير عدة، بما في ذلك مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، عن ممارسات غير قانونية، مثل حرمان المعتقلين من الاتصال بمحاميهم أو بأسرهم.
كما تم توثيق حالات يصرخ فيها السجناء لساعات طويلة بسبب العزلة، بينما يهدد بعضهم بالانتحار أو يحاولون تنفيذه.
انتهاك الحقوق
وعلى الرغم من أن بعض الخبراء القانونيين ومجموعات حقوق الإنسان يرون أن هذه المعاملة تشكل نوعاً من التعذيب القاسي، فإن المحكمة العليا الأميركية لم تصدر حكماً حاسماً بشأن ذلك.
ويبدو أن حرمان المعتقلين من الاتصال بمحامين ينتهك الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، لكن مرة أخرى في كوبا، يعيش السجناء فيما أطلق عليه المحامون «ثقباً أسود قانونياً».
وكشف مقال منفصل في صحيفة «واشنطن بوست»، استناداً إلى سجلات المحكمة والمحادثات مع أقارب المعتقلين، أن بعض السجناء ليست لديهم سجلات جنائية «عنيفة»، مشيراً إلى أن جريمتهم الوحيدة كانت عبور الحدود بشكل غير قانوني لدخول الولايات المتحدة.
أداة سياسية
ويرى مراقبون أن إدارة ترامب تستخدم سجن غوانتانامو كأداة سياسية لتسليط الضوء على خطر المهاجرين غير الشرعيين، وتحقيق مكاسب انتخابية من خلال تصويرهم كتهديد خطر للأمن الوطني. ومن جهة أخرى، يُنتقد استخدام غوانتانامو في هذا السياق، باعتباره ترويجاً لممارسات غير إنسانية ومخالفة للحقوق الأساسية.
ولم يصبح سجن غوانتانامو مجرد نقطة سوداء في سجل الولايات المتحدة خلال 23 عاماً من استخدامه، بل تحوّل إلى وصمة عار لسمعتها في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وعلى الرغم من محاولات عدة من قبل رؤساء أميركيين سابقين، بدءاً من بوش، وصولاً إلى باراك أوباما وجو بايدن، لإغلاقه، فإن الكونغرس حال دون ذلك.
وقد أصبح غوانتانامو رمزاً لتجاوز القوانين الدولية والأميركية، ويبدو أن الإدارة الحالية لا تنوي التراجع عن استخدامه على الرغم من الانتقادات الواسعة، حيث يرى ترامب في هذا السجن – الذي وعد بإبقائه مفتوحاً – أداة مفيدة في الحرب ضد الهجرة غير الشرعية. عن «واشنطن بوست»
كثير من القسوة
يؤيد كثير من الأميركيين تشديد القوانين التي تحظر الهجرة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين الذين يرتكبون جرائم خطرة.
وبالفعل، كان ذلك أحد الأسباب الرئيسة التي أسهمت في انتخاب دونالد ترامب، لكن الأميركيين يريدون أيضاً أن تتم عمليات الترحيل بطريقة إنسانية، ويعتبرون أن استخدام سجن غوانتانامو غير ضروري، وينطوي على كثير من القسوة، ويجب أن يصبح هذا السجن من الآثار القديمة المؤسفة للماضي الأميركي، وليس محطة على الطريق للمهاجرين المرحّلين الذين ينتظرون العودة إلى بلدانهم الأصلية.
. ترامب وقّع أمراً تنفيذياً لتوسيع سجن غوانتانامو، وملئه بمن سماهم «أسوأ المجرمين» من اللاجئين غير الشرعيين.
. احتجاز السجناء في قاعدة بحرية أميركية بكوبا يبقيهم خارج حماية قانون الولايات المتحدة.