أظهرت أرقام جديدة، صدرت الأسبوع الماضي، أن عدد البالغين والشباب من السكان الأصليين في سجون ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية هو الأعلى على الإطلاق. وقال مكتب الإحصاءات وأبحاث الجريمة في الولاية، إن عدد البالغين من السكان الأصليين في السجون، في مارس، بلغ «مستوى قياسياً». ويشكل البالغون من السكان الأصليين 31% من نزلاء السجون.
وقالت المديرة التنفيذية للمكتب، جاكي فيتزجيرالد، إن «واحداً من كل 29 رجلاً من السكان الأصليين في نيو ساوث ويلز من نزلاء السجون حالياً»، موضحة: «ما يثير القلق أن الولاية لم تعد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف سد الفجوة لخفض معدل البالغين من السكان الأصليين في السجون».
وكان هدف نيو ساوث ويلز هو تقليل معدل احتجاز البالغين من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس بنسبة 15% على الأقل بحلول عام 2031. وقالت فيتزجيرالد: «إن هذه الزيادة ليست مقتصرة على البالغين. وثلثا نزلاء مراكز احتجاز الشباب هم الآن من شباب السكان الأصليين، وهو رقم قياسي جديد في نيو ساوث ويلز».
والغالبية العظمى من شباب السكان الأصليين المحتجزين هم رهن الحبس الاحتياطي، وذلك في المقام الأول بسبب السطو وسرقة السيارات. وقال رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، كريس مينز، إن «الإحصاءات تمثل (قضية كبرى) تواجه الولاية». وأضاف مينز: «نريد العمل مع تحالف منظمات السكان الأصليين في الولاية، وغيرها من المنظمات لتقليل معدل السجن، وهذا يعني الحد من حدوث الجريمة في مجتمعنا».
ورداً على سؤال عما إذا كانت قوانين الولاية الجديدة المقترحة بشأن استخدام السكاكين ستزيد عدد السكان الأصليين المحتجزين، قال إنه «من الصعب القول، لكنه يأمل أن يؤدي ذلك إلى تغيير ثقافي».
وأضاف: «آمل أن ينخفض معدل جرائم السكاكين في المجتمع نتيجة لإقرار التشريع، لأن هناك تغييراً ثقافياً».
وتحدثت مجموعات قانونية رائدة ضد التشريعات المقترحة، بما في ذلك رئيسة الخدمة القانونية للسكان الأصليين في نيو ساوث ويلز، كارلي وارنر، التي قالت إن «منح الشرطة صلاحيات التوقيف والتفتيش، سيؤدي إلى استهداف السكان الأصليين بشكل غير متناسب وغير عادل».