بعث وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، اليوم الخميس 24 أبريل 2025، رسالة إلى محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، اقترح فيها إلغاء التداول القانوني لفئات معينة من الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل، بزعم أن ذلك من شأنه أن يوجه “ضربة اقتصادية إستراتيجية” لحركة حماس .
وقال ساعر في رسالته، إن وزارة الخارجية تبذل جهودًا دبلوماسية لفرض عقوبات دولية على كيانات مرتبطة بالإرهاب، لكنه اعتبر أن بوسع إسرائيل اتخاذ خطوة منفردة من شأنها إضعاف القدرات المالية لحماس دون الحاجة إلى شركاء خارجيين.
وأضاف أنه “وفق تقديرات مهنيين وخبراء، فإن القسم الأكبر من السيولة النقدية التي تعتمد عليها حماس يُحتفظ بها على شكل أوراق نقدية من فئة 200 شيكل، تُستخدم كوسيلة لتوزيع الرواتب على عناصرها وتعود لاحقًا إلى يدها من خلال جباية ضرائب من التجار في غزة “.
وأشار إلى أن “تقديرات فريق متخصص فني، استند إلى معلومات مفتوحة وأخرى سرية، ترجّح أن نحو 80% من السيولة المحتفظ بها من قبل حماس هي من هذه الفئة النقدية”.
واقترح ساعر أن تبدأ الخطوة بإلغاء التداول القانوني لسلاسل محددة من فئة 200 شيكل سبق وأن تم ضخها إلى قطاع غزة خلال السنوات الماضية.
وقال إن هذه الخطوة ستؤدي إلى “صعوبة في دفع الرواتب، وتقليص القدرة على التجنيد، وتقويض الأداء اللوجستي للحركة، ومنعها من الحفاظ على الوظائف الإدارية وشراء الولاء الشعبي”.
وشدد ساعر على أن حرمان حماس من القدرة على استخدام هذه الأموال سيشكّل ضربة حقيقية لمصادر تمويلها، ويُسهم في الجهد الحربي العام ضدها.
وقدّر أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من “الجهد القومي لضرب قدرة التنظيمات الإرهابية على التمويل الذاتي”، وفق تعبيره، وشدد على ضرورة المضي بها سريعًا كإجراء داخلي فوري.
وفيما بعد رد بنك إسرائيل على دعوة ساعر، معبراً عن رفضه إلغاء الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل.