سخر رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، من كونه عضواً في الحكومة العميقة بعد أن أطلقت سلفه، ليز تراس، ادعاءات تفيد بأن شبكة غامضة وراء سقوطها عام 2022. وعندما سئل عما إذا كان عضواً في ما يُعرف بالحكومة العميقة، رد سوناك قائلاً: «من المؤكد أنني لن أخبركم بما إذا كنت فعلاً عضواً فيها».
وعندما سئل عما إذا كان يُصدّق هذه الادعاءات لم يجب، وإنما اقترح إعادته إلى تراس نفسها. ولكن عندما سئل المتحدث باسمه في وقت لاحق عما إذا كان وجد فكرة الدولة العميقة مثيرة للسخرية، أجاب: «بالطبع لا». وقالت تراس للجمهور الأميركي الشهر الماضي، إنها واجهت «رد فعل عنيفاً للغاية من جانب المؤسسة الحاكمة، وجاء كثير من رد الفعل هذا في الواقع من الدولة نفسها». وأضافت: «ما حدث في المملكة المتحدة خلال العقود الثلاثة الماضية، هو أن السلطة التي لطالما كانت بأيدي السياسيين، انتقلت إلى أيدي البيروقراطيين والمحامين، لذا فإن ما تجده هو حكومة منتخبة ديمقراطياً غير قادرة في الواقع على سن السياسات».
وعملت تراس في أقصر مدة في منصب رئيس الوزراء البريطاني لفترة بلغت 45 يوماً. وأدت فورة خفض الضرائب التي قامت بها، إضافة إلى تجميد أسعار الطاقة، إلى التهافت على الجنيه الإسترليني، وإلى أكبر انهيار مالي فرضته بنفسها في التاريخ السياسي البريطاني.
وبعد أقل من أسبوع على فترة الحداد الوطني لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، صدمت تراس وصديقها المفضل المستشار كواسي كوارتينغ، بريطانيا والعالم كله، من خلال إطلاق أكبر مجموعة من التخفيضات الضريبية لم تشهدها بريطانيا منذ نحو 50 عاماً، بقيمة تزيد على 44 مليار جنيه إسترليني.
وعكست «الميزانية الصغيرة» لحكومة تراس غير العادية، ارتفاع التأمين الوطني، وألغت الزيادة في ضريبة الشركات، وخفضت رسوم الوثائق والمعاملات الحكومية، وألغت المعدل الأعلى لضريبة الدخل البالغ 45 بنساً.
وعندما أعلن كوارتينغ أن ذلك كان «مجرد البداية»، أصيبت الأسواق بالفزع ودخلت في حالة انهيار. وأدرك أعضاء البرلمان المحافظين، والشعب بصورة عامة، أن تراس كانت العاصفة وليس الحل لمشكلات الشعب البريطاني.