زاد إعلان “شاس” عن انسحابها من الحكومة، مساء أمس الأربعاء، من حدة الاضطراب السياسي الذي بدأ بخروج “يهدوت هتوراه”، إلا أن انسحاب “شاس” بقي شكليًا، إذ استقال وزراؤها من الحكومة لكن دون التخلي عن عضويتهم في الائتلاف.
ووفق التقديرات، فإن قرار “شاس” بالبقاء ضمن صفوف الائتلاف قد يمنح الأخير نوعًا من الحصانة والاستقرار النسبي، ليس فقط في جلسات التصويت في الهيئة العامة للكنيست، بل أيضًا على مستوى عمل اللجان البرلمانية.
وأعلن وزير الشؤون الدينية ميخائيل ملكيئيلي، ووزير الرفاه، يعقوب مارجي، من حركة “شاس”، استقالتهما من الحكومة، اليوم الخميس، وذلك امتثالًا لتعليمات مجلس حكماء التوراة الذي صدر أمس، كما استقال الوزير حاييم بيطون من حقيبته الوزارية في وزارة التعليم.
في الأشهر الأخيرة، ومع تصاعد الأزمة حول قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، قاطع نواب الأحزاب الحريدية التزامهم بالتصويت لصالح الائتلاف، ما شكّل خرقًا واضحًا للانضباط الائتلافي.
ونتيجة لذلك، أزالت الحكومة عددًا من مشاريع القوانين من جدول أعمال الكنيست ، بما فيها اقتراحات بالقراءة التمهيدية. ولاحقًا، اتسعت المقاطعة لتشمل مشاريع قوانين في مراحل تشريعية متقدمة، ما خلق حالة من الشلل البرلماني.
ورغم مقاطعتهم للتصويت على مشاريع الائتلاف، امتنعت الأحزاب الحريدية عن دعم مقترحات حجب الثقة التي تقدّمت بها المعارضة. كذلك، أوضحت “شاس” في بيان انسحابها أنها لا تنوي “الانضمام إلى اليسار”.
وبالتالي لا يُتوقع أن تدعم حلّ الكنيست قبل بدء عطلتها الأسبوع المقبل. وتشير هذه المعطيات إلى أن الوضع القائم سيستمر كما هو، دون تصعيد إضافي في الوقت الراهن.
ومن المتوقع أن يكون الأثر الأهم لقرار “شاس” بالبقاء في الائتلاف ظاهرًا في عمل لجان الكنيست. فعلى عكس “يهدوت هتوراه” التي أعلنت الانسحاب الكامل من مناصبها داخل الائتلاف، فإن أعضاء “شاس” سيواصلون عملهم كالمعتاد داخل اللجان.
وعلى سبيل المثال، سيستمر عضو الكنيست يوسف طيب في رئاسة لجنة التربية والثقافة والرياضة، فيما يواصل عضو الكنيست يوناتان ميسركي رئاسة لجنة الصحة.
كما تشارك “شاس” في لجنة الكنيست، وهي الهيئة المسؤولة عن النظام الداخلي للكنيست، وحصانة النواب، وتركيبة اللجان الثابتة والمؤقتة، وتعيين رؤسائها. وبهذا، فإن استمرار عضوية “شاس” في اللجنة سيؤثر على تركيبتها وقراراتها.
فعلى سبيل المثال، كان بإمكان “شاس” عرقلة تعيين رئيس الائتلاف أوفير كاتس خلفًا للنائب موشيه غفني في رئاسة لجنة المالية، لكنها امتنعت عن ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الكنيست تضم 16 عضوًا (بمن فيهم كاتس، وبعد انسحاب عضو الكنيست يسرائيل آيخلر – “يهدوت هتوراه”)، ولو انسحبت “شاس” لكان ميزان القوة فيها قد أصبح متكافئًا بين المعارضة والائتلاف.
تتولى “شاس” حاليًا خمس حقائب وزارية: الداخلية، الصحة، الشؤون الاجتماعية، العمل، والأديان. وقد يؤدي انسحابها من الحكومة إلى إعادة توزيع بعض هذه الحقائب، غير أن هناك احتمالًا بأن تبقى في عهدة وزراء آخرين من داخل الائتلاف.
وإلى جانب ذلك، قد تتيح إعادة توزيع الحقائب، بما في ذلك تلك التابعة لـ”يهدوت هتوراه”، استرضاء أعضاء آخرين في الائتلاف. كما طُرحت إمكانية تعيين رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، في منصب وزاري كبديل عن رئاسة اللجنة – غير أن قبوله بذلك غير مؤكد حتى الآن.
وفي المقابل، فإن الامتناع عن تعيين نواب جدد كوزراء قد يقلص من نفقات الحكومة، من خلال خفض عدد الوزراء، ونواب الوزراء، والمديرين العامين، والموظفين المرافقين.