هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الجمعة 19 تموز 2024، الرأي الاستشاري الذي قدمته محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية ووصفه بأنـه “خاطئ”.
وزعم نتنياهو في منشور عبر منصة إكس أن “اليهود ليسوا غزاة في أرضهم، لا في عاصمتهم الأبدية القدس ، ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)”.
وأردف قائلا: “ولن يؤدي أي قرار خاطئ في لاهاي (محكمة العدل الولية) إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية”.
وتابع: “لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا”، على حد تعبيره.
وفي وقت سابق اليوم شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء المحكمة رأيها الاستشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل “وحدة إقليمية واحدة” سيتم حمايتها واحترامها.
وأكدت المحكمة أن لوائح لاهاي أصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة لإسرائيل، مشددة على أن “الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة النزاع المسلح أو الاحتلال”.
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.
وزيران إسرائيليان يطالبان بـ”فرض السيادة” على الضفة الغربية
طالب وزيران متطرفان بالحكومة الإسرائيلية، الجمعة، بفرض تل أبيب “سيادتها الكاملة” على الضفة الغربية المحتلة، وذلك ردا على الرأي الاستشاري الذي قدمته محكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في بيان صدر عن مكتبه إن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي “يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل واضح”، وفق تعبيره.
وأضاف زاعما: “لن نتلقى منهم وعظا أخلاقيا، فقد حان وقت الحكم والسيادة”، بحسب البيان ذاته.
وفي بيان ثان، اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الإجابة على قرار لاهاي (في إشارة لمحكمة العدل) هو “فرض السيادة (على الضفة) الآن”.