قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن على الحكومات ألا تنتظر اعتماد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل التحرك لوقف ما وصفته بـ«المزيد من الأذى والدمار في غزة »، داعيةً إلى تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وطالبت المنظمة، في بيان لها في الذكرى السنوية الثانية لبدء إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، المجتمع الدولي بـالضغط على إسرائيل لرفع القيود غير القانونية المفروضة على دخول المساعدات إلى غزة فورًا ودون شروط، معتبرة أن تلك القيود تفاقم الأزمة الإنسانية وتعرقل جهود الإغاثة.
ورأت أن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة “لا تحل محل الإجراءات العاجلة التي يتعين على الحكومات اتخاذها لحماية المدنيين ودعم العدالة، بعد عامين من الانتهاكات الجسيمة”.
وأضافت أن الخطة المكونة من 20 بندا “لا تتناول بشكل مباشر قضايا حقوق الإنسان أو المساءلة عن الجرائم الخطيرة المرتكبة منذ 7 أكتوبر 2023”.
ودعت “رايتس ووتش” الحكومات إلى “اتخاذ إجراءات فورية، تشمل حظرا على الأسلحة، وعقوبات محددة الأهداف، ودعم المحكمة الجنائية الدولية”، وذلك “بغض النظر عمّا إذا كانت خطة ترامب ستنفذ أم لا”.
وقالت المنظمة إنه “في غزة، قتلت القوات الإسرائيلية عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، بما يشمل إبادة عائلات بأكملها وقتل ما يعادل في المتوسط صفا دراسيا كاملا من الأطفال كل يوم”.
كما “حوّلت العمليات العسكرية في غزة معظم القطاع إلى أنقاض، ودمرت أحياء ومدنا بأكملها، وألحقت أضرارا جسيمة بمعظم المنازل، والمدارس، والمستشفيات، والبنية التحتية المدنية أو دمرتها”، وفقا للبيان.
وأكدت المنظمة أن “السلطات الإسرائيلية تسببت في مجاعة، مستخدمة التجويع كسلاح حرب، وهجّرت قسرا جميع السكان تقريبا مرات عدة”.
اقرأ أيضا/ محللون إسرائيليون يشككون بنجاح خطة ترامب لإنهاء الحرب على غـزة
وتابعت المنظمة أن “الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام أفادت مرارا وتكرارا عن أفعال السلطات الإسرائيلية في غزة التي تنتهك القانون الدولي بشكل خطير”.
ووجدت رايتس ووتش “العديد من انتهاكات قوانين الحرب التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية، وانتهاك الأوامر الملزمة الصادرة عن “محكمة العدل الدولية”.
و”في الضفة الغربية، قُتل أو شُوه مئات الفلسطينيين، واعتُقل آلاف، كثيرون منهم دون محاكمة أو تهمة، وهُجِّر عشرات الآلاف، معظمهم على يد القوات الإسرائيلية، ولكن أيضا على يد المستوطنين” الإسرائيليين، بحسب المنظمة.
وأكدت أنه “على جميع الحكومات التحرك لمنع المزيد من الفظائع، والدفاع عن عالمية حقوق الإنسان”. ودعتها إلى اتخاذ “خطوات لوقف الانتهاكات المستمرة ودعم التحقيقات الموثوقة والمساءلة الفعالة بحق المسؤولين”.
ومن هذه التدابير، وفقا للمنظمة، “الضغط على السلطات الإسرائيلية لرفع القيود غير القانونية الشاملة على دخول المساعدات إلى غزة فورا ودون شروط”.
وكذلك “تعليق المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة إلى إسرائيل و حماس والفصائل المسلحة الفلسطينية الأخرى”، على حد قولها.
بالإضافة إلى “فرض عقوبات محددة الأهداف، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، على المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم ممن تورطوا بشكل موثوق في الانتهاكات الجسيمة الجارية”، وفقا للبيان.
وزادت المنظمة بضرورة “تعليق الاتفاقات التجارية التفضيلية مع إسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية”.
كما دعت إلى “الإعراب علنا عن دعم المحكمة الجنائية الدولية والإدانة الشديدة لمحاولات ترهيب مسؤوليها والمتعاونين معها أو محاولات عرقلة عملها، والالتزام بدعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها”.