أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الخميس، تقريرًا، تحدثت فيه عن النزوح القسري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق المواطنين في قطاع غزة .
وقالت المنظمة في تقريرها، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، إذ تسببت في النزوح القسري الجماعي والمتعمد للمدنيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما تسببت في موجة جديدة من النزوح القسري لمئات آلاف المدنيين.
وأوضحت أن عمليات النزوح القسري تسببت في نزوح أكثر من 90% من سكان غزة، أي نحو 1.9 مليون مواطن، وإلى تدمير واسع النطاق لأجزاء كبيرة من غزة على مدار الأشهر الـ13 الماضية.
ودعت، المدعي العام للـمحكمة الجنائية الدولية أن يُحقق في تهجير إسرائيل للفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حقهم في العودة، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، إضافة إلى قيام الحكومات بإدانة الجهود الرامية إلى ترهيب مسؤولي المحكمة والمتعاونين معها والتدخل في عملها.
كما دعت، حكومات العالم أن تُدين علنا التهجير القسري الذي تُمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وطالبت المنظمة، حكومات العالم بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها فورا والامتثال للأوامر الملزمة المتعددة الصادرة عن “محكمة العدل الدولية” والالتزامات المنصوص عليها في رأيها الاستشاري الصادر في يوليو/تموز.
وشددت، على أنه يجب أن تتبنى حكومات العالم عقوبات محددة الأهداف وغيرها من التدابير، بما في ذلك مراجعة اتفاقياتها الثنائية مع إسرائيل، للضغط عليها للامتثال لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين.
كما دعت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى أن تُعلّق على الفور عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الاستمرار في تزويدها بالأسلحة يعرضها لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت الباحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة نادية هاردمان: “لا يمكن لأحد أن يُنكر الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، وأن نقل المزيد من الأسلحة والمساعدات إلى إسرائيل من قبل الولايات المتحدة وألمانيا وغيرهما هو بمثابة تفويض مطلق بارتكاب المزيد من الفظائع، ويعرضهم بشكل متزايد لخطر التواطؤ في ارتكابها”.
ولفت إلى أن إسرائيل نفّذت عمليات هدم متعمدة ومنظمة للمنازل والبنية التحتية المدنية، إذ يُفترض أن الاحتلال يهدف من ذلك إنشاء “مناطق عازلة” و”ممرات” عسكرية، كما من المرجح أن يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم، والتي يمكن أن ترقى هذه الأعمال التي تقوم إلى التطهير العرقي.
وقالت المنظمة: “لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدعي أنها تحافظ على أمن الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما تسميه بـ ‘مناطق آمنة’، وتقطع عنهم الطعام والمياه والصرف الصحي، انتهكت إسرائيل بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، حيث هدمت كل شيء تقريبا في مناطق واسعة”.
وتابعت: “كانت أوامر الإخلاء الإسرائيلية غير متسقة وغير دقيقة وفي كثير من الأحيان لم يتم إبلاغ المدنيين بها قبل وقت كافٍ للسماح بعمليات الإخلاء أو لم يتم إبلاغهم بها على الإطلاق. لم تراعِ الأوامر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ممن لا يستطيعون المغادرة دون مساعدة.”
وأردفت: “بصفتها سلطة الاحتلال، تعتبر إسرائيل ملزمة بضمان توفير التسهيلات الكافية لإيواء المدنيين النازحين، لكن إسرائيل منعت وصول جميع المساعدات الإنسانية الضرورية والمياه والكهرباء والوقود إلى المدنيين المحتاجين في غزة، باستثناء جزء يسير منها، كما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضرارا ودمرت الموارد التي يحتاجها الناس للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والبنية التحتية للمياه والطاقة والمخابز والأراضي الزراعية”.
ولفتت إلى أن إسرائيل جعلت مساحات شاسعة من غزة غير صالحة للسكن، إذ هدم الجيش الإسرائيلي عمدا البنية التحتية المدنية أو ألحق بها أضرارا جسيمة، بما في ذلك عمليات هدم المنازل بشكل ممنهج.
وقالت: “يعيش الفلسطينيون في غزة في ظل حصار غير قانوني منذ 17 عاما، وهو ما يشكل جزءا من الجرائم ضد الإنسانية المستمرة، المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد، التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين”