قالت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله ، اليوم الثلاثاء، إنها بالتعاون مع هيئة البترول وجهاز الامن الوقائي، أحالت موزع أسطوانات غاز في محافظة نابلس إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، إثر ثبوت قيامه بفرض اشتراطات غير قانونية على المواطنين لتعبئة أسطوانات الغاز.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الموزع المذكور اشترط على المواطنين استبدال أسطواناتهم القديمة، الصالحة للاستخدام، بأخرى جديدة من طرفه، ما ألزمهم بدفع ثمن الأسطوانة الجديدة دون مبرر فني أو قانوني، في استغلال واضح للحالة الراهنة.
وجاءت هذه الإجراءات بعد تلقي شكوى من أحد المواطنين عبر جهاز الأمن الوقائي، حيث باشرت الجهات المختصة المتابعة الميدانية، وتم رصد المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموزع المخالف.
وأكدت وزارة الاقتصاد الوطني أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المستهلكين، مشددة على أهمية التبليغ عن مثل هذه الممارسات من خلال بوابة “بهمّنا” الإلكترونية أو الاتصال المباشر على الرقم المجاني (129).