علّق الرئيس اللبناني، جوزيف عون، على خطة رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، بنقل مبنى فندق “ميتروبوليتان بيروت” الذي يمتلكه، إلى دولة أخرى، موضحاً بأن حكومته تعمل على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والمودعين في المصارف اللبنانية بصفة عامة عبر قانوني إصلاح المصارف والفجوة المالية.
وأكّد خلال لقاء جمعه برؤساء تحرير الصحف الإماراتية، يوم أمس، على هامش زيارته إلى الإمارات بأن “الحبتور رجل أعمال كبير ومعروف ولا توجد علامة استفهام على أمواله، ولكننا نريد معالجة (تحديات الإيداع المصرفي) للبنانيين والجميع”.
وكان الحبتور قد كشف خلال فيديو نشره على حسابه عبر “إنستغرام”، الثلاثاء الماضي، بأنه ينوي نقل الفندق عبر تقطيع المبنى وتحويله إلى قطع قابلة للنقل والشحن من مكانها الحالي إلى سورية أو الأردن.
وقال عون: “قانون إصلاح المصارف يتم دراسته حالياً، بالإضافة للفجوة المالية، والأخيرة معنية بتحديد المسؤوليات وهدفها المودعين سواء كانوا لبنانيين أو غير لبنانيين”، وأضاف “بمجرد أن يرى هذا القانون الضوء ستكون الأمور واضحة”.
وتابع: “الدولة بكل تأكيد تتحمل المسؤولية، سواء من خلال المصرف المركزي أو المصارف، وأموال المودعين حقهم الطبيعي، ولكن بعض المودعين عليهم علامة استفهام، وحينما نقوم بنزع السرية المصرفية سيكون من الواضح من أين أتت هذه الأموال، وهذا الأمر ينطبق على جميع المودعين”، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتم معالجته في قانون الفجوة المالية”.
وأوضح عون “الحكومة أقرت قانون إصلاح المصارف، وتتولى لجنة المال بالمجلس النيابي حاليا دراسته لرفعه بعد ذلك للهيئة (المصرفية) العامة لتقره، والجمعة القادمة ستبدأ الحكومة بالفجوة المالية” لافتاً إلى أنه “من الواجب علينا أن نجد حلاً لمشكلة المودعين”.
ويختص قانون إصلاح المصارف بتنظيم صلاحيّات لجنة الرقابة على المصارف، وتركيبة وصلاحيّات الهيئة المصرفيّة العليا، في إطار عمليّة معالجة أوضاع المصارف المتعثّرة، بينما يُعنى مشروع قانون معالجة الفجوة المالية بإعادة