رفض رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، أمس، استجوابه في تحقيق بشأن اتهامه بالتمرد، بينما يواجه العشرات من أنصاره اتهامات باقتحام مبنى محكمة وممارسة أعمال عنف.
وقالت السلطات إنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية عند المركز المحتجز فيه الرئيس المعزول في سيؤول على ذمة المحاكمة، إضافة إلى المحكمة الدستورية التي تنظر ما إذا كانت ستؤيد عزله أو تعيده إلى المنصب.
وأصبح رئيس كوريا الجنوبية المعزول، الأسبوع الماضي، أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وهو في السلطة، بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر 2024 لفترة لم تدم طويلاً.
واتُخذت إجراءات احتجازه رسمياً، أول من أمس، وتضمنت التقاط صورة جنائية له، بعدما وافقت المحكمة على مذكرة اعتقاله، مشيرة إلى مخاوف من احتمال أن يتلف المتهم الأدلة. واقتحم أنصار يول الغاضبون مبنى محكمة غرب سيؤول، في وقت مبكر من صباح أول من أمس، بعد صدور الحكم في منتصف الليل، ودمروا ممتلكات واشتبكوا مع الشرطة.
وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء أن الشرطة تعتزم احتجاز 66 شخصاً، من أصل 90 شخصاً اعتقلتهم بعد الاشتباكات، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير وعرقلة عمل الشرطة. ويأتي رفض يول، أمس، استجوابه في مكتب التحقيقات، في فساد كبار المسؤولين، بعد أن رفض مراراً التعاون مع المحققين، وقال محاموه إن اعتقاله والأمر الصادر باحتجازه غير قانونيين، لأنهما من محكمة غير مختصة.