في تطور دراماتيكي، قدّم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، رونين بار، اليوم الإثنين، إفادته الخطية إلى المحكمة العليا التي تنظر في دستورية قرار إقالته.
ورغم أن معظم صفحات الإفادة مصنفة على أنها سرّية، إلا أن الأجزاء العلنية منها شكلت إحراجًا بالغًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو . وفق القناة 12 العبرية
وفي أبرز ما جاء في الإفادة غير السرية لـ “بار” إن نتنياهو طلب منه اتخاذ إجراءات خارجة عن القانون ضد معارضيه بعد انتهاء الجلسات الرسمية لتفادي توثيق تلك التعليمات.
وأضاف، “رئيس الحكومة طلب مني قمع الاحتجاجات الشعبية ضده”. وأشار إلى أن نتنياهو حاول الضغط عليه ليعلن أن محاكمته القضائية “غير ممكنة”.
وأكد “بار” أن قرار إقالته يهدف إلى إرسال رسالة سياسية حول علاقة مستشاري نتنياهو المالية بقطر.
اقرأ أيضا/ بالفيديو: مشاهد للكمين الذي نفّذته “القسام” ضد قوة إسرائيلية شرق بيت حانون
وكتب بار أن الشاباك “قرر عدد من المعايير التي بموجبها تمارس صلاحيات الشاباك”، وأن هذه المعايير تستند إلى مصطلح “التآمر” وصادقت عليها المحكمة العليا قبل حوالي عشر سنوات، وأن المقصود بهذا المصطلح هو “ممارسات غير قانونية تنطوي على جوانب سرية وعلى احتمال لممارسة العنف”.
وأضاف أن “طلبات رئيس الحكومة بالعمل بشكل مناقض لهذه المعايير رُفضت”، وأنه “في حالات ليست قليلة طلب رئيس الحكومة البحث في مواضيع متعلقة بهذه المواضيع في نهاية لقاءات عمل، وبعد أن طلب من السكرتير العسكري والكاتبة، التي تُشغل جهاز التسجيل، الخروج من الغرفة لهدف واضح وكي لا توثق الأمور في هذا الموضوع”.
وحسب بار، فإنه ليس معلوما له أسباب إقالته من منصبه، لكنه أشار إلى أن “تسلسل الأحداث يستوجب الاستنتاج أن مصدرها ليس في الجانب المهني وإنما بتوقع ولاء شخصي من جانبي لرئيس الحكومة. وأدت هذه الأسباب إلى إدراكي لسلة متواصلة غير مألوفة من أفعال رئيس الحكومة، التي في موازاتها جرت أفعال إعلامية ضدي وضد الجهاز في الشبكات الاجتماعية”.
اقرأ أيضا/ مصادر لسوا: “فتح” تعقد اجتماعين متتاليين لمناقشة منصب قيادي بارز
وكتب بار في تصريحه أنه “انطلاقا من واجبي تجاه مواطني إسرائيل وتخوف كبير على قدرة رؤساء الجهاز القادمين في الحفاظ على رسمية الجهاز ومهنيته بموجب اختصاصاته القانونية فقط، رغم الضغوط التي تُمارس، ومن التخوف من سيف الإقالة، بإجراء متسرع وغير سليم”.
وتابع أنه “أقدم هذا التصريح بالرغم من الثمن الباهظ الذي يدفعه الجهاز وأنا، ومن أجل ضمان الاستقلالية المهنية للجهاز والذين سيأتون بعدي، وكذلك قدرة الجهاز على رفض تنفيذ تعليمات مرفوضة ومنح القضاة إمكانية الحسم في هذا الملف استنادا إلى حقائق كاملة بقدر الإمكان”.
وأضاف بار أن المور الأساسية وتفاصيلها، وبضمنها وثائق تدعم ادعاءاته، سيتضمنها التصريح السري الذي سيُقدم للمحكمة العليا ونتنياهو فقط، وأنه “بالرغم من أن الأسباب الماثلة في صلب الرغبة بوثق ولايتي ليست معروفة لي، فإن تسلسل الأحداث يستوجب الاستنتاج أنها بدأت في نهاية العام 2024 وبداية العام 2025، ومصدرها ليس في الجانب المهني وإنما بتوقع ولاء شخصي من جانبي لرئيس الحكومة”.
نتنياهو يرد
وعقب مكتب نتنياهو بأن “رونين بار قدم اليوم إلى المحكمة العليا تصريحا كاذبا، وسيُفند بالتفصيل قريبا”.
يُشار إلى أن الإفادات تشكل صدمة قانونية وسياسية، وقد تُعيد خلط الأوراق في المشهد الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة.