قال رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الشاباك ، مساء الأحد 17 مارس 2025 ، “باعتباري رئيسا للشاباك في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، تحمّلت مسؤولية الجزء الخاصّ بالجهاز، وأعلنت بوضوح أنّني أنوي إنجازه قبل نهاية ولايتي، كما كان يُتوقَّع من الجميع”، مشدّدا على أنه “من الواضح أن إقالتي لم تكن مقصودة في ضوء أحداث 7 أكتوبر، إذ أوضح رئيس الحكومة أن القرار يأتي انطلاقا من ادعائه، بوجود حالة من انعدام الثقة بيننا”.
وأضاف “أجرى الشاباك تحت قيادتي، تحقيقًا شاملًا أشار إلى ثغرات استخباراتية، وعمليات داخلية في السابع من أكتوبر، وقد بدأ تصحيحها بالفعل، وإلى جانب ذلك، أشار التحقيق إلى سياسة اتّبعتها الحكومة ورئيسها لسنوات، مع التركيز على العام الذي سبق (هجوم 7 أكتوبر)؛ وكشف التحقيق عن تجاهل متعمّد ومطوّل من القيادة السياسية لتحذيرات الجهاز”.
وأكّد بار أن “الحاجة إلى استجواب جميع الأطراف، بما في ذلك رئيس الحكومة والسياسة التي اتّبعتها الحكومة، وليس فقط الجيش الإسرائيلي والشاباك، اللذين قاما باستجواب نفسيهما بشكل شامل؛ أمر ضروري من أجل الأمن العام”، مضيفا “إذا لم أُصرّ على هذا، مع كل الثمن الشخصيّ الذي سأدفعه، سأكون قد انتهكت واجبي تجاه الأمن القوميّ”.
وقال رئيس الشاباك إن “البحث عن الحقيقة هو قيمة عُليا لدى الشاباك، وحقّ الجمهور في معرفة ما أدى إلى (هجوم 7 أكتوبر)، وانهيار مفهوم الأمن لدى دولة إسرائيل”.
وأضاف “إن مسؤوليتي العامّة، هي الأساس لقراري بالاستمرار في منصبي في المستقبل القريب، في ضوء احتمال التصعيد والتوترات الأمنية العالية، واحتمال حقيقيّ للعودة إلى القتال في قطاع غزة ، والذي يلعب الشاباك فيه دورا مركزيًّا”.
وذكر أنه “بالإضافة إلى ذلك، يجب عليّ أن أفي بالتزاماتي بإعادة المحتجزين، واستكمال عدد من التحقيقات الحساسة، وإعداد مرشحين اثنين على النحو الأمثل ليحلّوا محلّي في اختيار رئيس الحكومة، كما يقتضي الوضع الرسمي للشاباك، والحساسية الشديدة للشاباك، بحكم تعيينه، وبحكم القانون الذي يمنحه صلاحيات واسعة وحسّاسة للغاية”.
وقال بار “في اجتماع سابق أبلغت رئيس الحكومة، أنني أنوي استكمال ما ورد أعلاه قبل الاستقالة من منصبي بالتنسيق معه، في ضوء مسؤوليتي تجاه الجمهور وأمن الدولة، وعمل جهاز الأمن العام لصالح دولة إسرائيل”.
وتابع رئيس الشاباك “إن واجب الثقة الذي يقع على عاتق رئيس الشاباك، هو في المقام الأوّل والأخير تجاه مواطني إسرائيل؛ وهذا التصوّر، هو أساس كل أفعالي وقراراتي”، مضيفا أن “توقُّع رئيس الحكومة بواجب الثقة الشخصيّ، الذي يتعارض غرضه مع المصلحة العامّة، هو توقُّع خاطئ من حيث الأساس، ويتعارض مع قانون الشاباك، ويتعارض مع قيَم الدولة التي توجه جهاز الأمن العام وموظّفيه”.